كتبت – سما صبري..
في ضربة قوية تبرز عزيمة الحكومة الكويتية على محاربة الفساد والاتجار بالإقامات، تمكنت القوات الأمنية من القبض على عصابة ثلاثية زعيمها مصري يُعرف بـ”الثعلب”، ويعاونه موظفان في شئون الإقامة والقوى العاملة.
جاءت تلك العملية بعد تحقيقات دقيقة استهدفت شبكة اتجار بالإقامات، حيث تم تتبع خيوطها حتى الإيقاع بالجناة الذين استغلوا الثغرات في النظام لتحقيق أرباح مالية طائلة.
تشكيل العصابة وآلية عملها
أكدت المصادر الأمنية أن العصابة تتألف من ثلاثة أفراد يقودهم مقيم من الجنسية المصرية يُلقب بـ”الثعلب”، حيث كان الموظفان المشاركان من الإدارة العامة لشؤون الإقامة والهيئة العامة للقوى العاملة يساعدانه في تنفيذ عملياته غير القانونية.
وقد اعتمدت العصابة على استغلال الثغرات الإدارية من خلال التلاعب في تقدير احتياج وهمي لحوالي 275 ترخيص شركة، بعضها قائم وبعضها غير قائم، مما أدى إلى تسجيل أكثر من 553 عامل بطريقة غير قانونية.
تفاصيل الجرائم والعوائد المالية
أوضحت المصادر أن أفراد العصابة كانوا يتقاضون مبالغ مالية تتراوح من 400 دينار للإقامة الواحدة داخل الكويت، وترتفع هذه المبالغ إلى 2000 دينار وأكثر عند استقدام العمالة من الخارج.
واستطاعت التحريات الكشف عن أن إنشاء تلك الشركات كان بقصد التربح المالي والاتجار بالإقامات على نحو ممنهج، حيث وصل مجموع الأموال المتحصل عليها إلى أكثر من مليون دينار من خلال التلاعب في المعاملات وسجلات الشركات واستخراج أذونات العمل.
تحقيقات دقيقة واعترافات صادمة
تمكن رجال مباحث شؤون الإقامة من تتبع خيوط القضية بدقة متناهية، حتى أدى ذلك إلى تقديم اعترافات من قبل “الثعلب” المصري وشريكيه، حيث اعترفوا بالتلاعب في المعاملات وسجلات الشركات.
وقد جاء هذا الاعتراف بعد سلسلة من التحقيقات المكثفة التي اعتمدت على جمع الأدلة والمستندات التي تثبت تورط العصابة في الاتجار بالإقامات بطرق غير مشروعة.
رد الفعل الأمني والرسالة إلى المخالفين
يأتي هذا الإجراء في إطار حملة أمنية واسعة النطاق لملاحقة المخالفين وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، في ظل حرص السلطات على حماية النظام الإداري والاقتصادي في الكويت.
وقد تم اتخاذ هذه الخطوة لتكون رسالة قاطعة لكل من يحاول استغلال الثغرات في النظام وتحقيق أرباح غير مشروعة من تجارة الإقامات.
وتؤكد الكويت بتلك العملية الأمنية الناجحة، التزامها بمكافحة الفساد وتنظيم سوق العمل، مما يعزز الثقة في النظام الإداري ويضمن حقوق المواطنين والمقيمين على حد سواء.
قد يهمك قصص من قلب المعاناة.. مصريون يروون مرارة الترحيل من الكويت بسبب أخطاء الكفيل