كتبت – فاتن علي..
تستعد البنوك في تركيا لإجراء تعديل على حدود السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي (ATM)، وذلك بهدف تلبية احتياجات المواطنين من السيولة النقدية خلال فترات الأعياد والحد من المشكلات التي قد تواجههم بسبب القيود الحالية، ومن المتوقع أن يتم تنفيذ هذه التحديثات بعد العيد.
رفع حدود السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي
وفقًا لمصادر خاصة بموقع Milliyet.com.tr، تعمل البنوك على تحديث سقف السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي قبل عيد الأضحى، حيث يزداد الطلب على السيولة النقدية، خاصةً مع لجوء العديد من المواطنين إلى الدفع النقدي عند شراء الأضاحي.
وحاليًا، يبلغ الحد الأقصى للسحب النقدي من معظم أجهزة الصراف الآلي 10,000 ليرة تركية، وهو ما تسبب في بعض التحديات للمواطنين.
في حين لم يتم تعديل حدود السحب النقدي عبر البطاقات المصرفية في الفترة الأخيرة، إلا أنه مع بداية العام الجاري، تم رفع حدود السحب عبر رمز الاستجابة السريعة (QR Code)، حيث تتراوح حاليًا بين 5,000 و10,000 ليرة تركية، وفقًا لكل بنك.
ما مقدار الزيادة في حدود السحب النقدي؟
وحول مقدار الزيادة المرتقبة في حدود السحب، أوضح الخبير المالي أحمد أن العديد من البنوك الخاصة تحدد حاليًا الحد الأقصى اليومي للسحب النقدي سواء عبر البطاقة أو QR Code بين 7,500 و10,000 ليرة تركية، ومع التعديلات الجديدة، من المتوقع أن يتم رفع هذه الحدود إلى 15,000 أو 20,000 ليرة تركية يوميًا.
نصيحة للمحتاجين إلى السيولة النقدية العاجلة
وأشار كورتولوش إلى أن البنوك تحدد سقفًا موحدًا للسحب اليومي من أجهزة الصراف الآلي، سواء باستخدام البطاقة المصرفية أو QR Code، حيث لا يتم تخصيص حد منفصل لكل وسيلة سحب، لذلك، يُنصح الأفراد الذين يحتاجون إلى مبالغ نقدية كبيرة بتخطيط عمليات سحبهم مسبقًا وتوزيعها على عدة أيام إذا لزم الأمر.
كما أكد أن هذه الحدود تنطبق فقط على عمليات السحب من أجهزة الصراف الآلي، في حين لا توجد أي قيود على السحب النقدي من فروع البنوك خلال ساعات العمل الرسمية، مما يجعل التوجه إلى الفروع حلًا أفضل لمن يحتاج إلى مبالغ نقدية أكبر.
هل سيتم رفع حدود السحب عبر QR Code؟
أكد الخبير المالي أن الزيادة المتوقعة في حدود السحب ستشمل جميع طرق السحب، سواء عبر البطاقات المصرفية أو QR Code، دون أي تفريق بينهما.
هل ستنخفض أسعار الفائدة على القروض وبطاقات الائتمان؟
أوضح كورتولوش أن أي خفض في أسعار الفائدة قد ينعكس على معدلات الفائدة الخاصة ببطاقات الائتمان والقروض.
وأضاف أن القرارات المستقبلية بهذا الشأن ستعتمد بشكل كبير على بيانات التضخم وأسعار الصرف في الأشهر المقبلة، مشيرًا إلى أن شهر مارس سيكون حاسمًا في تحديد مسار أسعار الفائدة للمرحلة القادمة، والتي قد تشمل تخفيضات على القروض وبطاقات الائتمان وحسابات التمويل المكشوفة (KMH).