كتبت – فاتن علي..
أعلنت هيئة تنظيم سوق العمل في البحرين عن استحداث خيار جديد يسمح بإصدار تصاريح العمل الخاصة بالعمالة الوافدة الموجودة داخل المملكة لمدة 6 أشهر فقط، مختصًا بالقطاع التجاري، وذلك ضمن جهودها لتسهيل الإجراءات على أصحاب الأعمال.
ويأتي هذا القرار استجابة لاحتياجات السوق، إضافة إلى الخيارات التقليدية التي تشمل تصاريح العمل لمدة سنة أو سنتين.
العمالة الوافدة بالبحرين
وأوضحت الهيئة أن هذا الخيار الجديد ينطبق فقط على العمالة الوافدة الموجودة بالفعل في البحرين، ولا يشمل استقدام عمالة من الخارج، والذى يهدف هذا الإجراء إلى تحقيق عدد من الأهداف التنظيمية، أبرزها تقليل استقدام العمالة في القطاع التجاري، وتوفير فرص تجريبية لأصحاب الأعمال لاختبار كفاءة وجودة العمالة الوافدة وفقًا للمعايير المؤسسية.
وأشارت هيئة تنظيم سوق العمل إلى أن هذا الخيار يسهم في تقليل التكاليف التشغيلية للمؤسسات، مما يساعدها على تحسين كفاءتها المالية وتحقيق استدامة أكبر في مراحلها المبكرة.
وفي سياق متصل، أكدت الهيئة حرصها على استمرار مراجعة الإجراءات التنظيمية بشكل دوري، بما يتماشى مع التغيرات المستجدة في سوق العمل، مشيرة إلى أنها تواصل التشاور والتنسيق مع الشركاء في مختلف القطاعات الاقتصادية لضمان تطوير مستمر يتناسب مع التحديات والفرص الجديدة.