كتبت- فاتن علي..
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات العربية المتحدة، أنه في حال انقطاع العامل الأجنبي عن العمل لسبب غير مشروع قبل نهاية عقده، فإنه لن يتم منح تصريح عمل آخر له لمدة عام من تاريخ الانقطاع، ولفتت الوزارة إلى أن هناك خمس حالات مستثناة من هذا القرار، أبرزها حاملو الإقامة الذهبية.
وأوضحت الوزارة أن الحالات التي يمكن منحها تصريح العمل تشمل؛ العامل الذي يكون على إقامة ذويه، والعامل الذي يطلب تصريح عمل جديد في نفس المنشأة، بالإضافة إلى العمال من المستويات المهنية أو المهارية أو المعرفية التي تحتاج إليها الدولة.
وأضافت أن الفئات المستثناة تشمل حاملي الإقامة الذهبية، وأي فئات مهنية وفق احتياجات سوق العمل في الدولة، حيث يتم إصدار قرار بهذا الشأن من الوزير بناءً على تصنيف العمالة المعتمد من مجلس الوزراء.
منح تصريح عمل جديد
كما أشارت وزارة الموارد البشرية إلى أنه يتعين على صاحب العمل إخطار الوزارة في حال انقطاع العامل عن العمل لأكثر من 7 أيام متتالية دون علمه بمكان وجود العامل أو إمكانية التواصل معه.
وفيما يخص انتقال العمال بين أصحاب العمل، أكدت الوزارة أنه يحق للعامل الانتقال إلى صاحب عمل آخر بعد انتهاء عقده السابق في ثلاث حالات، وهي؛ انتهاء مدة العقد المتفق عليها بين الطرفين دون تجديده، أو إذا انتهى العقد خلال سريانه وفقاً لما ورد في المادة رقم (42) والمادة رقم (45) من المرسوم بقانون، بالإضافة إلى حالة إنهاء العقد من قبل صاحب العمل دون سبب يرجع إلى العامل.
وذكرت الوزارة أيضاً أن إنهاء خدمة العامل يعد غير مشروع وتعسفياً إذا كان بسبب تقديم العامل شكوى جدية إلى الوزارة أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل ثبت صحتها، وفي هذه الحالة، يلتزم صاحب العمل بدفع تعويض عادل للعامل، يتم تحديده من قبل المحكمة المختصة، ويُحسب مقدار التعويض بناءً على نوع العمل ومدة الخدمة، مع مراعاة الضرر الذي لحق بالعامل، ويشترط ألا يتجاوز التعويض أجر العامل لمدة ثلاثة أشهر، حسب آخر أجر كان يتقاضاه.