كتبت – أميرة سلطان..

في ظل التقدم التكنولوجي السريع الذى شهدته مختلف القطاعات، باتت الشهادات المزورة من القضايا المقلقة التى تهدد نزاهة سوق العمل، مما يتطلب إجراءات قانونية صارمة للتصدى لهذه الظاهرة، ومع تزايد عدد الأشخاص الذين يحصلون على شهادات مزورة أو وهمية عبر الإنترنت، بدأ العديد من الدول، بما فيها الإمارات، في وضع قوانين دقيقة لضمان أن المؤهلات العلمية التي يتم تقديمها للعمل هى صحيحة وموثوقة.

ضبط استخدام الشهادات المزورة

وضعت الإمارات القانون رقم 9 لسنة 2021، الذي ينظم استخدام الشهادات العلمية الصادرة من جهات غير مرخصة، بهدف التصدي بشكل قانوني لظاهرة الشهادات المزورة أو الصادرة عن مؤسسات غير معتمدة. وتنص المادة (6) من هذا القانون على معاقبة كل من يقدم أو ينشر شهادة مزورة أو صادرة من جهة غير مرخصة، بالحبس لمدة لا تتجاوز 3 أشهر أو غرامة تصل إلى 30,000 درهم، أو بإحدى العقوبتين، سواء كان الشخص قد استخدمها للحصول على وظيفة أو قدمها خلال عملية التقديم.

تزوير الشهادات والأوراق الرسمية

وفى حالة تقديم شهادة مزورة عمداً، فإن العقوبات تتفاقم بشكل كبير، حيث يعاقب الشخص الذى يقدم شهادة مزورة للحصول على وظيفة أو لقب علمي بالحبس لمدة تصل إلى سنة، بالإضافة إلى غرامة قد تصل إلى 500,000 درهم، أما الموظف الذى يقبل شهادة مزورة ويعلم بذلك، فيعاقب بالحبس لمدة تصل إلى سنتين وغرامة تتراوح بين 100,000 إلى مليون درهم، وذلك بهدف ضمان عدم تسلل الشهادات المزورة إلى الوظائف الرسمية، لا سيما المناصب القيادية.

ملاحقة مروجى الشهادات المزورة

كما يشمل القانون الإماراتى عقوبات مشددة ضد كل من يساهم فى إصدار أو الترويج لشهادات مزورة، ويعاقب كل من يصدر أو يروج لهذه الشهادات بالحبس لمدة تصل إلى سنتين وغرامة مالية تتراوح بين 500,000 إلى مليون درهم، بالإضافة إلى ذلك، يعاقب القانون كل من يبيع أو يشتري أو يزور المؤهلات العلمية بموجب قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية رقم 34 لسنة 2021، بما يعكس جدية الدولة في مكافحة هذه الظاهرة من خلال تشريعات شاملة.

تعزيز نزاهة سوق العمل

تسعى الإمارات من خلال هذه الإجراءات إلى الحفاظ على نزاهة سوق العمل وضمان توفير الفرص للأشخاص المؤهلين فقط، إلى جانب تقليص تأثير الشهادات المزورة التى تضر بمصداقية الشركات والمؤسسات وتؤثر على جودة الأداء الوظيفي في مختلف القطاعات.