كتبت – فاتن علي..
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة، عن إطلاق مشروع “Biosigns” المبتكر، الذي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم رعاية صحية وقائية متطورة، أبرزها قياس المؤشرات الحيوية، وذلك خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر الصحة العربي بدبي، الذي يختتم فعالياته اليوم.
قياس المؤشرات الحيوية باستخدام الهاتف
يتميز المشروع بإمكانية تحويل كاميرا الهاتف المحمول أو الجهاز اللوحي إلى جهاز طبي متكامل، قادر على تقديم قراءات دقيقة للمؤشرات الحيوية في غضون ثوانٍ.
ويتم ذلك عبر تحليل صور الوجه، ورصد التغيرات الدقيقة في لون البشرة وحركة الدم تحت الجلد، ما يتيح قياس معدلات الكوليسترول، والهيموغلوبين، والسكر التراكمي، إلى جانب مؤشرات الصحة الحيوية مثل معدل ضربات القلب، وضغط الدم، والتوتر.
وأكدت الوزارة أن التقنية تعتمد على نماذج رياضية متقدمة، مع التحقق العلمي من النتائج، مما يتيح للمستخدمين إمكانية الوصول إليها عبر تطبيق ذكي متوافق مع جميع الأجهزة المحمولة، ومنصة إلكترونية عبر المتصفح، مع التكامل مع التطبيقات الصحية المعتمدة في الدولة والربط بالسجل الصحي الموحد.
ميزات تفوق الأجهزة التقليدية
تتفوق هذه التقنية على الأجهزة الطبية التقليدية بقدرتها على تقليل الحاجة إلى الزيارات المتكررة للمختبرات، وتقديم نتائج فورية ودقيقة معتمدة عالميًا، فضلًا عن خفض تكاليف الفحوصات الروتينية، كما توفر واجهة استخدام سهلة، وتمكن المستخدمين من متابعة مؤشراتهم الحيوية بشكل مستمر.
وقال عبدالله أهلي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة، إن المشروع يمثل نقلة نوعية في مجال الرعاية الصحية الوقائية والاستباقية، حيث يعزز جودة الخدمات الصحية، ويدعم تطوير منظومة البيانات الرقمية، ويعزز الابتكار في القطاع الصحي.
من جهتها، أوضحت سارة بن شاهين، مديرة إدارة الصحة الذكية، أن التقنية تتيح معالجة وتحليل البيانات في الوقت الفعلي، مع ضمان أعلى معايير الخصوصية والأمان.
التدقيق الذكي على المخططات الهندسية باستخدام الذكاء الاصطناعي
إلى جانب مشروع “Biosigns”، كشفت الوزارة عن مشروع التدقيق الذكي على المخططات الهندسية للمنشآت الصحية باستخدام الذكاء الاصطناعي؛ بهدف تحقيق تحليل فعّال لمطابقة المعايير الهندسية العالمية، حيث سيتم تطبيقه على المراكز الطبية والعيادات الخاصة.
وأكد د. أمين الأميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي، أن هذه التقنية تعزز دقة وسرعة مراجعة المخططات، مما يسهم في تسريع إجراءات الترخيص وتقليل التكاليف التشغيلية.
فيما أوضحت د.حصة مبارك، مديرة إدارة الرقابة والتدقيق والتفتيش، أن المشروع سينفذ على 3 مراحل تشمل التخطيط والتطوير، ثم الاختبار والتدريب لمدة 6 أشهر، على أن يبدأ التطبيق الفعلي في المرحلة الثالثة مع نهاية العام الجاري.