كتبت – فاتن علي..
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات، أن إنهاء خدمة العامل يُعتبر تعسفيًا وغير مشروع في حال كان السبب وراء ذلك تقدمه بشكوى جدية إلى الوزارة أو إقامة دعوى على صاحب العمل ثبت صحتها.
وفي هذه الحالات، يُلزم صاحب العمل بدفع تعويض عادل للعامل يقدره القضاء المختص، ويُحدد مبلغ التعويض بناءً على نوع العمل، حجم الضرر، ومدة خدمة العامل، على ألا يتجاوز التعويض أجر العامل لثلاثة أشهر وفق راتبه الأخير.
معايير توقيع الجزاءات التأديبية
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين، وجود سبعة معايير أساسية لتوقيع الجزاءات التأديبية على العاملين في القطاع الخاص، وهي:
- مدى الإخلال بسرية البيانات والمعلومات المتعلقة بالعمل.
- تأثير المخالفة على صحة وسلامة العاملين.
- الأثر المالي الناتج عن المخالفة.
- تأثير المخالفة على سمعة المنشأة والعاملين فيها.
- استغلال العامل المخالف لسلطاته.
- تكرار العامل للمخالفات.
- وجود شق جزائي أو أخلاقي في المخالفة.
9 حالات لإنهاء خدمة العامل
كشفت الوزارة عن تسع حالات يجوز فيها إنهاء عقد العمل وفقاً للقانون، تشمل:
– اتفاق الطرفين كتابة على الإنهاء.
– انتهاء مدة العقد ما لم يتم تمديده.
– رغبة أحد الطرفين مع الالتزام بفترة الإنذار وشروط القانون.
– وفاة صاحب العمل أو العامل أو إصابته بعجز دائم.
– الحُكم النهائي بعقوبة سجن لا تقل عن ثلاثة أشهر.
– إغلاق المنشأة نهائيًا.
– إفلاس صاحب العمل أو وجود ظروف اقتصادية تحول دون استمرار المشروع.
– عدم استيفاء شروط تجديد تصريح العمل لأسباب خارجة عن إرادة صاحب العمل.
جاء ذلك في إطار توعية الوزارة بحقوق العمال وأحكام إنهاء العمل، بما يضمن التوازن بين الطرفين في سوق العمل.