كتبت_ سما صبري..
في خطوة لتعزيز التعاون التعليمي العربي، وافق المجلس الأعلى للجامعات خلال اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على إنشاء فروع لجامعة القاهرة في كل من العاصمة القطرية الدوحة ومدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.
يأتي هذا القرار في إطار توجه الجامعات المصرية لتوسيع نطاقها التعليمي خارج البلاد، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان الجودة الأكاديمية في هذه الفروع.
تعزيز الشراكات التعليمية
وأكد المجلس أن الإجراءات القانونية اللازمة لإنشاء الفروع الجديدة ستُتخذ فورًا، لضمان الالتزام الكامل بالمعايير الأكاديمية والقوانين المعمول بها في كل من قطر والمملكة العربية السعودية، حيث يعكس هذا التوسع رؤية مصر في تعزيز الشراكات التعليمية الإقليمية والدولية.
فتح قاعدة بيانات اللجان العلمية
في سياق متصل، وافق المجلس على فتح قاعدة بيانات اللجان العلمية لأعضاء هيئة التدريس من خلال موقع اللجان العلمية على شبكة المعلومات، وذلك بهدف تحديث السيرة الذاتية وإضافة أعضاء جدد استعدادًا للدورة الخامسة عشر التي تبدأ حتى 6 مارس 2025.
دعم الجامعات المصرية لأهالي غزة
خلال الاجتماع، تم استعراض جهود الجامعات المصرية في تقديم الخدمات الطبية لأهالي غزة منذ اندلاع الأزمة، بما في ذلك استقبال الجرحى والمصابين بحالات حرجة في المستشفيات الجامعية.
وقد جاءت هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم الدعم الكامل للجرحى والمصابين.
دعم الابتكار وريادة الأعمال
كما شدد وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور على أهمية تحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات تساهم في دعم الاقتصاد الوطني وأكد أن الابتكار وريادة الأعمال يشكلان جزءًا أساسيًا من استراتيجية الجامعات المصرية لتطوير الاقتصاد وتلبية احتياجات المجتمع، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز التعاون بين الجامعات ومجتمع الصناعة والأعمال.
السياسة الوطنية للابتكار المستدام
كم جانبه، أعلن الوزير عن إطلاق “السياسة الوطنية للابتكار المستدام”، والتي تهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام بحلول عام 2030 ترتكز هذه السياسة على أربعة محاور رئيسية: إتاحة المواهب، نقل التكنولوجيا، توفير التمويل، وتحسين بيئة العمل، بهدف وضع مصر ضمن قائمة أفضل 50 دولة في مؤشر الابتكار العالمي.
جهود لتطوير التعليم العالي والرقمنة
واستعرض المجلس جهود الدولة في تطوير المنشآت التعليمية، والتحول الرقمي وميكنة الخدمات التعليمية والبحثية، بما في ذلك مشروعات إنشاء الجامعات الأهلية التي تهدف إلى استيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب، وتقديم محتوى تعليمي متطور باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة.