كتبت – سما صبري..
في خطوة جادة لضبط سوق العمل الأردني والحد من مخالفات قانون العمل، أعلنت وزارة العمل عن بدء تنفيذ قرار تسفير أي طالب غير أردني يتم ضبطه يعمل بشكل مخالف لأحكام القانون اعتبارًا من 1 أبريل 2025.
جاء هذا الإعلان كجزء من حملة مكثفة تهدف إلى التأكيد على احترام التشريعات الأردنية التي تمنع الطلبة الأجانب من دخول سوق العمل أثناء فترة دراستهم.
تعاون حكومي لفرض القانون
وأوضح الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل، محمد الزيود، أن التنسيق جارٍ مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتواصل مع الجامعات الرسمية والخاصة وكليات المجتمع، لضمان توعية الطلاب غير الأردنيين بأن العمل خلال فترة دراستهم يُعتبر خرقًا صريحًا لقانون العمل الأردني.
وشدد على ضرورة الالتزام بالغرض الأساسي من تأشيرات الطلاب، وهو الدراسة فقط، بعيدًا عن أي نشاطات اقتصادية غير مسموح بها.
ضبط المخالفات وعقوبات مشددة
منذ بداية العام، نفذت الوزارة بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام حملات تفتيشية أدت إلى ضبط عدد من الطلاب الجامعيين من جنسيات مختلفة يعملون بصورة غير قانونية.
وأكدت الوزارة أن أي صاحب عمل يتم ضبطه يشغّل طالبًا أجنبيًا مخالفًا سيتعرض لغرامة مالية لا تقل عن 800 دينار عن كل طالب، مما يعكس جدية الحكومة في معالجة تلك الظاهرة.
استمرار الحملة التفتيشية
وأكد الزيود أن الوزارة مستمرة في حملتها التفتيشية لضبط أي عمالة غير أردنية تعمل بشكل غير قانوني في الأردن، خاصة في صفوف الطلاب الأجانب الذين يتعين عليهم الالتزام بتأشيرة الدراسة فقط.
تحذير للأجانب
يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة الأردنية لتنظيم سوق العمل والحفاظ على حقوق العمال، مع التأكيد على أن المخالفات سيتم التعامل معها بصرامة، لضمان التزام الجميع بالقوانين الأردنية المنظمة للعمل والإقامة.
إليك وظائف شاغرة في الأردن بعدد من التخصصات.. إليك التفاصيل ورابط التقديم