كتبت_ سما صبري..
قرر مجلس الوزراء الأردني خلال جلسته التى عقدت أمس الثلاثاء، إعفاء الطلبة الوافدين وكفلائهم، ممن هم على مقاعد الدراسة، أو ممن تخرجوا خلال النصف الثاني من عام 2023، من الالتزامات المالية المترتبة عليهم وذلك بتقديم طلب استخدام لدى ديوان الخدمة المدنية.
كما تضمن القرار كذلك، إعفاء الطلاب الأجانب وكفلائهم الذين أخلوا بالالتزام المترتب عليهم ولم يقوموا بتقديم طلبات استخدام لدى ديوان الخدمة المدنيَّة خلال المُدد القانونية المحددة لهذه الغاية في حينه، من المبالغ المالية والغرامات المتربة عليهم.
ويأتي القرار ضمن حزمة الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتخفيف الأعباء على المواطنين، نظراً لخلو نظام صندوق دعم الطلاب في الجامعات الأردنية الرسمية الجديد رقم (81) لسنة 2023 من أي نص قانوني يُلزم الطالب الوافد بتقديم طلب استخدام لدى ديوان الخدمة المدنيَّة.
كما تتضمّنت قرارات مجلس الوزراء ، دمج وزارتيّ التَّربية والتَّعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، على أن تضم الوزارة المستحدثة التي ستكون الخلف القانوني لهما، مهام تنمية الموارد البشريَّة، بالإضافة إلى إنشاء مجلس التَّعليم وتنمية الموارد البشريَّة، بحيث تُوكل إليه مهام رسم السّياسات العامَّة للتعليم في مختلف المراحل، بحيث تنبثق عنه عدد من اللّجان الفرعية مثل: لجنة التَّعليم العام، ولجنة التعليم العالي، ولجنة التعليم الدَّامج، ولجنة التعليم المبكّر.