رئيس التحرير   نرمين عبد الظاهر           

تابعنا على السوشيال ميديا

ذات صلة

الأكثر قراءة

تعرّف على موعد بداية شهر رمضان 2025 في عمان بعد رؤية هلال شعبان

أعلنت سلطنة عمان عن موعد بداية شهر رمضان لعام 2025

القطعة بـ «يورو».. أشهر وأرخص 15 متجرًا للملابس في ألمانيا

كتب - هاني جريشة.. تعد ألمانيا من وجهات السياحة والتسوق...

اعتبارًا من الغد.. قطر تمنح مهلة لتسهيل مغادرة مخالفي قانون الإقامة لمدة 3 أشهر

كتبت ـ أميرة سلطان..

أعلنت وزارة الداخلية فى دولة قطر عن منح مهلة للمخالفين لأحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 الخاص بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وذلك لتسهيل مغادرتهم للبلاد، ويأتى هذا القرار لتخفيف الضغط على المخالفين الذين تجاوزوا مدة البقاء المقررة أو خالفوا شروط الإقامة وفقاً لسمة الدخول.

مهلة لمخالفى الإقامة فى قطر

تبدأ المهلة اعتبارًا من يوم الأحد 9 فبراير 2025 وتستمر لمدة ثلاثة أشهر، إذ يمكن خلال هذه الفترة للمخالفين التوجه إلى مطار حمد الدولى للمغادرة أو مراجعة إدارة البحث والمتابعة فى طريق سلوى خلال أيام العمل الرسمية من الساعة 1 ظهرًا وحتى 9 مساءً لاستكمال إجراءات المغادرة.

كيفية الاستفادة من المهلة

للاستفادة من هذه المهلة، يطلب من المخالفين تقديم طلباتهم خلال الفترة المحددة لاستكمال إجراءات الخروج،  كما يمكن للراغبين فى الاستفادة من القرار زيارة إدارة البحث والمتابعة على طريق سلوى أو التوجه مباشرةً إلى مطار حمد الدولى لإتمام إجراءات مغادرتهم، إذ يشترط تقديم الأوراق الثبوتية اللازمة التى تثبت هوية الشخص المخالف وفقاً لأحكام القانون رقم (21) لسنة 2015، وتعد هذه الآلية جزءاً من الجهود الرامية إلى تيسير عملية الخروج وتنظيم حركة الوافدين، مع ضمان تنفيذ القانون بشكل يحقق التوازن بين النظام العام وحقوق المخالفين.

يأتى هذا القرار فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية لتعزيز النظام والالتزام بأحكام القانون فيما يتعلق بدخول وخروج وإقامة الوافدين، وتعمل الوزارة على تطبيق الإجراءات التنظيمية الصارمة مع توفير آليات تسوية مرنة تضمن للمخالفين فرصة مغادرة البلاد بصورة منظمة، مما يسهم في تحقيق الاستقرار العام وحماية حقوق الجميع.

ويتوقع أن يحدث هذا القرار تأثيراً إيجابياً على تنظيم حركة الوافدين فى قطر، مع تعزيز الثقة في الإجراءات القانونية والإدارية، كما يعد هذا الإجراء خطوة مهمة نحو تقليل المخالفات وتحسين النظام العام فى الدولة، بما يتماشى مع رؤية وزارة الداخلية لتحقيق بيئة آمنة ومنظمة لجميع الأفراد.