كتبت – فاتن علي..
تشهد تركيا في الفترة الحالية ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات الفائدة على الودائع بالليرة التركية، حيث وصلت في بعض البنوك إلى مستويات تقترب من 60%، في ظل توجه جديد من البنك المركزي نحو تشديد السياسة النقدية مجددًا، ويأتي هذا الارتفاع بالتزامن مع توقعات جديدة بشأن التضخم والسياسات المالية، ما يفتح باب التساؤلات حول العائد المتوقع للمودعين خلال ما تبقى من العام.
وبحسب ما أعلنته المؤسسات المالية التركية، فقد ارتفع سعر الفائدة على الودائع لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر إلى 58%، وذلك بعد قرار مفاجئ من لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي في أبريل، حيث تم رفع سعر الفائدة من 42.5% إلى 46%، جاء القرار في ظل محاولة لاحتواء التضخم، وتحقيق استقرار في الأسواق بعد تقلبات شهدتها الليرة مؤخرًا.
وفي 20 مارس، عقد البنك المركزي اجتماعًا خارج الجدول الرسمي، في خطوة غير تقليدية، رفع خلالها سعر فائدة الإقراض الليلي من 44% إلى 46%، كإجراء طارئ لدعم الليرة التركية ومنع تقلبات السوق، ثم جاءت خطوة أبريل لتثبت توجه البنك نحو تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر.
عائد متوقع على الودائع يتجاوز 22%
استنادًا إلى بيانات البنك المركزي وتوقعاته المستقبلية، فإن من المتوقع أن يصل متوسط العائد على الودائع خلال الفترة المتبقية من العام (225 يومًا) إلى نحو 22.13%، بعد خصم ضريبة الاستقطاع (الستوباج) البالغة 12%، ووفقًا لمسح توقعات المشاركين في السوق، فإن التضخم المتوقع بنهاية العام يبلغ نحو 30%، فيما يُتوقع أن يستقر سعر الفائدة الأساسي عند 42.96%.
أما بخصوص معدلات الفائدة الحالية حسب مدة الوديعة، فقد جاءت على النحو التالي..
- الودائع حتى شهر واحد: 56.27%
- الودائع حتى 3 أشهر: 58.30%
- الودائع حتى 6 أشهر: 41.60%
- الودائع لأكثر من عام: 33.10%
ترقب لقرارات يونيو.. ومؤتمر حاسم عن التضخم
ومن المنتظر أن يعقد البنك المركزي التركي اجتماعه المقبل في 19 يونيو، وسط حالة ترقب من المستثمرين والمودعين بشأن توجهات السياسة النقدية الجديدة.
وفي هذا السياق، أعلن محافظ البنك المركزي، فاتح كارهان، أنه لا يتم اتباع “سياسة آلية تلقائية”، ما يشير إلى أن قرارات البنك قابلة للتعديل حسب التطورات الاقتصادية.
ويُنتظر كذلك أن يعرض كارهان التقرير الثاني للتضخم لعام 2025 يوم الخميس الساعة 10:30 صباحًا في مركز إسطنبول المالي، وسيُكشف خلاله عن التوقعات الرسمية لمعدلات التضخم للأعوام 2025، 2026، و2027، بعد أن كانت التقديرات السابقة تشير إلى 24% بنهاية العام الجاري، و12% لعام 2026، و8% في 2027.
التحركات المتسارعة في أسعار الفائدة والسياسات الاقتصادية تضع تركيا في واجهة الاهتمام الاقتصادي، حيث تظل الفائدة على الودائع من أبرز أدوات جذب السيولة وتوجيه سلوك المستثمرين في المرحلة المقبلة.