كتبت – أميرة سلطان..
واجه مقيم مصري في الكويت عقوبة مغلظة على خلفية ارتكابه جرائم نهب واختلاس ملايين الدنانير من أموال جمعية المعلمين، حيث من المقرر أن يؤدي عقوبة السجن والغرامة معًا، وذلك تنفيذًا لحكم مشدد صدر أمس الاثنين، يقضي بحبسه 10 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه مليون دينار كويتي، في واحدة من أبرز قضايا الفساد المالي التي شهدتها الجمعيات التعاونية.
محاكمة مقيم مصري في الكويت
ويأتي حكم محكمة التمييز الكويتية بعد ما يقارب أربع سنوات من جلسات محاكمة المتهم، منذ أن افتضح أمره في أكتوبر 2021، عقب مراجعات مالية دقيقة كشفت وجود عجز ضخم في حسابات الجمعية، وتبين تورطه في سلسلة من الممارسات المالية المشبوهة، ما أدى إلى فتح تحقيقات موسعة انتهت بإدانته بتهمتي الاختلاس وغسل الأموال.
إصدار شيكات ورواتب وهمية
المتهم في القضية هو مقيم مصري شغل منصب المدير المالي لجمعية المعلمين، ولوحظ خلال فترة عمله منذ 2018 وحتى أواخر 2021، أنه قام برفع راتبه بشكل متكرر دون سند قانوني، وأدرج رواتب وهمية لأشخاص غير موجودين، كما قام بإصدار خمسة شيكات غير مستحقة من حساب الجمعية لصالح آخرين، واستغل صلاحياته في إعداد كشوف الرواتب بنفسه، وتحويل أموال إلى حسابه الشخصي وحسابات وهمية.
التحقيقات تكشف وقائع التلاعب
وقد كشفت التحقيقات والتحريات التي أجريت بعد اكتشاف العجز، عن تفاصيل عمليات التلاعب، وتم القبض على المتهم وإحالته إلى النيابة العامة، حيث خضع لتحقيقات موسعة انتهت بإحالته للمحاكمة، لتسدل محكمة التمييز الستار على القضية بتأييد الحكم الصادر بحبسه 10 سنوات وتغريمه مليون دينار.