كتبت – سوزان عبد الغني..
اعتبارًا من اليوم، الإثنين 7 أبريل 2025، بدأ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر تنفيذ قرار إيقاف الهواتف المستوردة المحمولة التي لم تسدد عنها الرسوم الجمركية المستحقة.
يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الدولة لتنظيم سوق الهواتف المحمولة، والحد من انتشار الأجهزة المهربة، وضمان التزام جميع الأجهزة المتداولة بالمعايير القانونية.
إيقاف الهواتف المستوردة
وفقًا للقرار، مُنحت فترة سماح بدأت في 1 يناير 2025 واستمرت لمدة ثلاثة أشهر، خُصصت لتسوية أوضاع الهواتف غير المسجلة.
خلال هذه الفترة، تم إخطار المستخدمين بضرورة تسجيل أجهزتهم وسداد الرسوم الجمركية المستحقة لتفادي إيقاف الخدمة، ومع انتهاء المهلة، بدأ الجهاز في تعطيل عمل الأجهزة غير المسجلة على شبكات المحمول.
مد فترة إيقاف الهواتف المستوردة
من جانبه قال المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بأن الحكومة المصرية لم تمد مدة السماح للدفع أكثر من ذلك، مشددا على ضرورة التحقق من سداد الضرائب الجمركية عند شراء أي هاتف جديد، لتفادي الوقوع في هذه الأزمة.
وأشار رئيس قطاع التفاعل المجتمعي في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إلي أنه عقب انتهاء الفترة المسموح بها، تم مدة تلك الفترة إسبوع إضافي بسبب إجازات عيد الفطر المبارك.
هدف قرار إيقاف الهواتف المستوردة
يهدف هذا القرار إلى تعزيز الرقابة على سوق الهواتف المحمولة، وضمان التزام جميع الأجهزة المتداولة بالمعايير القانونية والجمارك المستحقة. كما يسعى إلى مكافحة ظاهرة تهريب الأجهزة غير المرخصة التي تدخل البلاد بطرق غير شرعية، مما يضر بالسوق النظامي ويؤثر سلبًا على الاقتصاد المحلي.
المسافرين القادمين إلى مصر
وفيما يتعلق بحالة المسافرين القادمين إلى مصر، تم السماح لهم بإدخال هاتف محمول واحد للاستخدام الشخصي دون دفع رسوم جمركية، بشرط ألا تتجاوز قيمته 15,000 جنيه مصري أو ما يعادل 500 دولار أمريكي، أما إذا تجاوزت قيمة الهاتف هذا الحد، فتُفرض عليه الرسوم الجمركية والضريبية المستحقة.
تطبيق “تليفوني”
ومن جانبه نصح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المستخدمين بتحميل تطبيق “تليفوني” للتحقق من قانونية الهواتف قبل شرائها.
يتيح التطبيق للمستخدمين إدخال رقم التعريف الدولي للهواتف المحمولة (IMEI) لمعرفة حالة الجهاز، وما إذا كان خاضعًا للضرائب والرسوم الجمركية.
كما يوصى بشراء الأجهزة من مصادر موثوقة تحمل شهادة ضمان محلية لتجنب المشكلات الناتجة عن شراء الأجهزة المهربة.