كتبت – أميرة سلطان..
يستعد البيت الأبيض لإصدار أمر تنفيذي بإلغاء وزارة التعليم الأمريكية، وفقًا لما أفادت به مصادر مطلعة لشبكة NBC News، ومع ذلك، لا يمتلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصلاحية لإلغاء وكالة فدرالية بشكل أحادي دون موافقة الكونجرس.
إلغاء وزارة التعليم في أمريكا
يأتي هذا الأمر المرتقب في إطار وعود ترامب المتكررة خلال حملاته الانتخابية بإلغاء الوزارة التي تأسست عام 1979 خلال إدارة الرئيس جيمي كارتر.
حيث أكد ترامب مرارًا وتكرارًا رغبته في إعادة مسئوليات التعليم إلى الولايات، معتبرًا أن الوزارة تمثل عبئًا على النظام التعليمي الأمريكي.
في سبتمبر 2023، نشر ترامب مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي أعلن فيه عزمه إغلاق وزارة التعليم في واشنطن العاصمة فور توليه المنصب، وإعادة مسئوليات التعليم بالكامل إلى حكومات الولايات.
وقال ترامب في الفيديو: “ينفق المجتمع الأمريكي أكثر من تريليون دولار سنويًا على أنظمة التعليم العام، ولكن بدلاً من أن نكون في المقدمة، نحن في الواقع في القاع”.
وقد تبنى الحزب الجمهوري هذا المقترح ضمن برنامجه الرسمي الصيف الماضي، كما دعمه مشروع 2025، وهو مبادرة سياسية تهدف إلى إعادة هيكلة الحكومة الفيدرالية وتقليص دورها في العديد من القطاعات.
تحذيرات من تداعيات القرار
أثارت تلك الخطوة مخاوف بين الأوساط التعليمية، حيث حذّرت بيكى برينغل، رئيسة الجمعية الوطنية للتعليم، من أن إلغاء الوزارة سيؤدي إلى عواقب وخيمة على الطلاب والأسر، خاصة الفئات الأكثر ضعفًا.
وقالت برينغل فى بيان لها: “إذا أصبح هذا الأمر واقعًا، فإن محاولة ترامب للاستيلاء على السلطة ستؤدي إلى سرقة الموارد من طلابنا الأكثر حاجة، وتضخم أحجام الفصول الدراسية، وتخفيض برامج التدريب المهني، وزيادة تكاليف التعليم العالي، وإلغاء خدمات التعليم الخاص للطلاب ذوي الإعاقة، وتقويض الحماية المدنية للطلاب”.
وأضافت: “الأمريكيون لم يصوتوا لإنهاء التزام الحكومة الفيدرالية بضمان تكافؤ الفرص التعليمية لكل طفل”.
محاولات إلغاء الوزارة
لم تكن هذه المرة الأولى التي يطالب فيها الجمهوريون بإلغاء وزارة التعليم، فقد سبق أن دعا الرئيس الأسبق رونالد ريغان إلى تفكيكها بعد فترة وجيزة من إنشائها، وعلى الرغم من محاولات الجمهوريين في الكونجرس، لم يتمكنوا حتى الآن من تمرير تشريع يحقق ذلك.
وفي الشهر الماضى، قدم النائبان الجمهوريان توماس ماسى (عن كنتاكى) وديفيد راوزر (عن نورث كارولاينا) مشاريع قوانين تهدف إلى إلغاء الوزارة، وحظي مشروع قانون ماسى بدعم 27 نائبًا جمهوريًا، كما قدم السناتور الجمهوري مايك راوندز (عن داكوتا الجنوبية) مشروع قانون مماثل في الكونجرس السابق، ومن المتوقع أن يعيد طرحه مجددًا.
عقبات قانونية أمام تنفيذ القرار
على الرغم من سيطرة الجمهوريين على مجلسى النواب والشيوخ، إلا أن تمرير قانون لإلغاء الوزارة سيواجه عقبات كبيرة في مجلس الشيوخ، حيث يتطلب تجاوز “التعطيل البرلماني” (الفيليبستر) 60 صوتًا للوصول إلى التصويت النهائي، وبالنظر إلى الأغلبية الضئيلة التي يمتلكها الجمهوريون، فإنهم سيحتاجون إلى دعم الديمقراطيين لتحقيق ذلك، وهو ما يجعل فرص نجاح القرار ضئيلة.
ترامب يوسع خيارات المدارس
إلى جانب محاولاته لإلغاء الوزارة، وقّع ترامب الأسبوع الماضى أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى توسيع خيارات المدارس، حيث وجه وزارة التعليم بإصدار إرشادات للولايات خلال 60 يومًا حول كيفية استخدام الأموال الفيدرالية لتعزيز برامج الاختيار المدرسي.
ويعد “الاختيار المدرسي” من الركائز الأساسية لأجندة الحزب الجمهوري، إذ خصصت العديد من الولايات التي يقودها الجمهوريون تمويلًا إضافيًا في السنوات الأخيرة لمساعدة الأسر ذات الدخل المنخفض في إرسال أطفالها إلى المدارس الخاصة أو المستقلة.