في ظل التغييرات التي شهدتها سياسات الهجرة في الولايات المتحدة الأمريكية، تتصاعد التساؤلات حول مصير الأطفال الذين يولدون بعد تاريخ 19 فبراير 2025، فى وقت يشهد فيه نظام اللجوء تغييرات جوهرية تثير القلق بين المهاجرين، أحد أبرز تلك التغييرات هو منع منح الجنسية الأمريكية للأطفال المولودين في الولايات المتحدة في ظل وضع الأبوين غير القانوني.

منذ تولى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السلطة، اتخذت إدارته مجموعة من القرارات التي أدت إلى تقليص حقوق المهاجرين، ويتعلق أحد القرارات الأخيرة بمنع منح الجنسية للأطفال المولودين في الولايات المتحدة بعد 19 فبراير 2025، خاصة إذا كانت الأم أو الأب لا يحملان إقامة دائمة أو وضع قانوني ثابت.

جيهان توماس، المحامية المصرية المقيمة فى الولايات المتحدة، تطرقت إلى تأثير هذا القرار على الأطفال المولودين بعد هذا التاريخ، مشيرة إلى أن هؤلاء الأطفال لن يتمتعوا بحق الجنسية الأمريكية إذا كانت أمهم في وضع غير قانوني، سواء كانت تحمل تأشيرة سياحة أو إقامة مؤقتة.

في حديثها، أكدت جيهان توماس أنه في حال كان الشخص المهاجر قد قدم طلب لجوء إلى الولايات المتحدة وكانت قضيتهم معلقة، يمكنهم اتخاذ خطوة هامة لإضافة الطفل المولود إلى القضية الخاصة باللجوء، وتعتبر هذه الخطوة بمثابة ضمانٍ قانوني للحصول على حقوق الطفل في المستقبل.

أثارت سياسة الرئيس ترامب بشأن الهجرة الكثير من الجدل، حيث سعى لتقليص أعداد المهاجرين غير الشرعيين ومنع حصولهم على الجنسية أو الإقامة الدائمة، وقد تضمنت سياساته أيضًا تقليل الفرص أمام المهاجرين لطلب اللجوء، كما أصدرت قرارات تحظر طلب اللجوء للمهاجرين الذين يدخلون البلاد عبر الحدود غير القانونية.

تواجه هذه القرارات انتقادات شديدة من المدافعين عن حقوق المهاجرين، الذين يرون أن الإجراءات تخلق ضغطًا إضافيًا على الأشخاص الذين هربوا من أوضاع غير مستقرة فى بلدانهم، ومن المتوقع أن تشهد هذه القرارات تحديات قانونية قد تؤدي إلى تغييرات في السياسات المستقبلية.

وفي ظل هذا الوضع المتقلب، أكدت المحامية جيهان توماس أنه من الضرورى للمهاجرين الذين يواجهون هذه القرارات استشارة محامى مختص فى قضايا الهجرة لضمان حقوقهم، مشيرة إلى أن الخبرة القانونية قد تلعب دورًا كبيرًا فى تحديد مصير الطفل.