كتبت – أميرة سلطان..

تواصل سلطات الهجرة في الولايات المتحدة تكثيف إجراءات مراقبة المخالفين قانونيًا من خلال نقاط التفتيش المنتشرة في مختلف أنحاء البلاد، حيث تقوم قوات حرس الحدود الأمريكية بتفتيش السيارات والركاب في هذه النقاط للتحقق من وضعهم القانونى، وهو إجراء يتم تطبيقه فى مناطق تصل إلى 100 ميل من حدود الولايات المتحدة مع المكسيك وكندا، وتشمل هذه النقاط مناطق حضرية كبيرة مثل لوس أنجلوس وسياتل ونيويورك، ما يجعل ملايين السيارات تمر عبرها يوميًا.

تفتيش شامل للمركبات والركاب

عند المرور عبر هذه النقاط، يتم إيقاف المركبات وتوجيه أسئلة للركاب حول جنسيتهم ووضعهم القانونى في الولايات المتحدة، وفي حال وجود شكوك حول وضعهم، يتم إرسالهم إلى فحص ثانوى أكثر تفصيلًا، كما تطلب أحيانًا وثائق قانونية لإثبات الإقامة القانونية، مثل تراخيص القيادة أو شهادات الجنسية.

التفتيش داخل المدن الكبرى

لا تقتصر النقاط التفتيشية على الحدود فقط، بل تمتد إلى داخل الأراضي الأمريكية، بما فى ذلك العديد من المدن الكبرى، ويتم تطبيق هذه الإجراءات بشكل دورى على المركبات التى تمر عبرها، مما يزيد من حدة الرقابة على المهاجرين غير الموثقين.

تزداد المعاناة للأسر التي تحاول التنقل لأغراض إنسانية، مثل الحصول على الرعاية الصحية، حيث تواجه العديد من العائلات صعوبة في اجتياز هذه النقاط، خصوصًا إذا كانوا لا يحملون وثائق قانونية لإثبات وضعهم.

التشديد على الأفراد المخالفين

بالرغم من وجود بعض الوثائق التى يمكن أن تقدمها العائلات لتبرير سفرهم، مثل رسائل الأطباء أو المحامين، فإن هذه الوثائق غالبًا لا تحمى الأفراد من الترحيل فى حالة اشتباه حرس الحدود فى وضعهم القانوني.

الحافلات المدرسية تحت المراقبة

تتم مراقبة الحافلات المدرسية أيضًا عبر نقاط التفتيش، حيث يتم السماح لعناصر حرس الحدود بالتحقق من حالة الهجرة للركاب، بما فى ذلك الطلاب، رغم تأكيد السلطات بأنها لا تستهدف الحافلات المدرسية بشكل مباشر.