كتبت – أميرة سلطان..

بدأت الحكومة الأمريكية إجراءات فحص صفحات المهاجرين وطالبي التأشيرات على وسائل التواصل الاجتماعي لرصد ما وصفته بـ”النشاط المعادي للسامية”، وذلك في إطار إجراءات تشديد الرقابة التي تنتهجها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي خلفت ردود فعل سريعة من قبل مدافعين عن الحقوق المدنية وحرية التعبير.

فحص صفحات المهاجرين

وبحسب بيان صادر عن هيئة خدمات الهجرة والجنسية الأمريكية التابعة لوزارة الأمن الداخلي، فإن الهيئة ستبدأ اعتبارًا من اليوم في مراقبة نشاط الأجانب على منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة أي تصريحات أو منشورات تنطوي على “معاداة السامية” أو تحرش جسدي بالأفراد اليهود، معتبرةً ذلك سببًا لرفض طلبات الهجرة، كما أشارت الهيئة إلى أن هذه السياسة ستشمل المتقدمين بطلبات الإقامة الدائمة، إلى جانب الطلاب الأجانب والمنتسبين إلى مؤسسات تعليمية يرتبط نشاطها بما تصفه الإدارة بـ”معاداة السامية”.

وقد أثار القرار ردود فعل غاضبة من منظمات حقوق الإنسان، التي حذرت من تداعياته على الحريات الشخصية، حيث اعتبرته خطوة نحو فرض “الرقابة الرسمية” على الآراء والتعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، وأكدت مؤسسة حرية التعبير والحقوق الفردية أن هذه السياسة تمثل “إضفاء طابع رسمي على ممارسات الرقابة”، محذرة من أن هذه الخطوة قد تخلق “أجواء من الخوف والصمت” بدلاً من تعزيز الحوار المفتوح.

تضييق الخناق علي المهاجرين

كما أشار ناشطون إلى أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تمييز ضد العرب والمسلمين، خاصة في ظل التوترات الحالية المتعلقة بالأوضاع في غزة، واعتبر مشروع “نيكسوس” المعني بمكافحة معاداة السامية أن إدارة ترامب تستغل الحرب في غزة لتضييق الخناق على المهاجرين، مستغلة هذه الظروف لتبرير هذا النوع من الرقابة.