كتبت – سما صبري..
كشف مصدر حكومي أن فواتير الطاقة في إنجلترا، اسكتلندا، وويلز ستشهد ارتفاعًا جديدًا بنحو 9 باوند شهريًا خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مما يمثل تحديًا إضافيًا أمام الحكومة في مواجهة أزمة تكلفة المعيشة.
ويُعزى هذا الارتفاع إلى التقلبات العالمية في أسعار الغاز، نتيجة انتهاء اتفاقية العبور بين روسيا وأوكرانيا، التي كانت تلعب دورًا محوريًا في استقرار الإمدادات إلى أوروبا.
مطالبات عاجلة بحماية المستهلكين من تداعيات ارتفاع الأسعار
في ضوء هذه التطورات، وجه وزير الطاقة إد ميليباند خطابًا عاجلًا إلى هيئة تنظيم الطاقة “أوفجيم”، مطالبًا باتخاذ إجراءات سريعة للحد من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على المستهلكين.
وأكد ميليباند في خطابه أن المملكة المتحدة لا تزال عُرضة لتقلبات الأسواق العالمية للغاز، والتي تسيطر عليها دول تعتمد على الوقود الأحفوري وحكومات غير ديمقراطية، مشيرًا إلى أن هذه الأوضاع تزيد من معاناة الشعب البريطاني والشركات البريطانية.
زيادة مرتقبة
من المتوقع أن تعلن هيئة “أوفجيم” قرارها النهائي بشأن الحد الأقصى الجديد لأسعار الطاقة في 25 فبراير الجاري، وتشير التقديرات إلى أن السقف السنوي قد يصل إلى 1,846 باوند للغاز والكهرباء، مقارنة بـ1,738 باوند حاليًا.
يُذكر أن هذه الزيادة ستؤثر بشكل مباشر على الأسر التي تعتمد على تعرفة متغيرة، فيما ستشعر الأسر التي تعتمد على التعرفة الثابتة بالتأثير على المدى الطويل.
الآثار السلبية لارتفاع الأسعار على الأسر والشركات
يأتي هذا الارتفاع في أسعار الطاقة وسط انتقادات للحكومة بسبب قرارها بإلغاء بدل وقود الشتاء المخصص لكبار السن، وهو ما أثار موجة من الغضب والاحتجاجات.
كما يُتوقع أن يؤدي الارتفاع الجديد في سقف الأسعار إلى جعل الفواتير أعلى بمقدار 600 باوند سنويًا مقارنة بما كانت عليه قبل بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022.
وعلى الرغم من موجة البرد التي اجتاحت المملكة المتحدة هذا الأسبوع، تشير توقعات الأرصاد الجوية إلى تحسن في الأحوال الجوية بنهاية الشهر، مما قد يُسهم في تقليل استهلاك الغاز ويخفف بعض الضغوط الاقتصادية على الأسر والشركات البريطانية.
ارتفاع في شكاوى فواتير الطاقة وتعويضات للشركات
وكانت قد كشفت تقارير حديثة عن ارتفاع بنسبة 20% في عدد المواطنين الذين طلبوا المساعدة بشأن أخطاء في فواتير الطاقة، وهو ما يعكس عمق الأزمة التي يمر بها السوق البريطاني.
ووفقًا لتحليل أجرته صحيفة “جارديان موني”، فقد دفعت كبرى شركات الطاقة في بريطانيا أكثر من 20 مليون باوند كتعويضات للمستهلكين على مدى السنوات الخمس الماضية، مع تصدر “بريتيش جاز” المرتبة الأولى بنسبة 20% من تلك التعويضات.
قد يهمك بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة في بريطانيا.. تعديلات مهمة تخفف أعباء الامتحانات حتى 2027