كتب: هاني جريشة..
استمر إغلاق أسواق الذهب المحلية، ووقف التعاملات منذ الأسبوع الماضي، وذلك بفعل غلق محلات بعض تجار الذهب الخام، والقبض على آخرين، نتيجة التلاعب في الأسعار، وإغلاق سوق الصاغة.
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت – في بيان له -، إن الأزمة الحالية تعد من أعنف وأقوى الأزمات التي يتعرض لها سوق الذهب، بفعل توقف حركة البيع والشراء لأجل غير مسمى.
وأوضح، أن تراكم المشاكل دون وضع حلول جذرية لها، والتي حذرت منها “آي صاغة” مررًا وتكرارًا، للتنبه إلى حجم الكارثة، حيث تصدت المنصة أكثر من مرة للتلاعب في التسعير، معلنة وقف الأسعار عبر منصاتها الرسمية، في ظل خروج البعض للدفاع، والإدلاء بتصريحات عبر وسائل الإعلام، بأن حركة السوق طبيعية، وارتفاع الأسعار بفعل العرض والطلب.
إغلاق سوق الصاغة
وأضاف، أن التراخي في التعامل مع الأزمة، هو الذي دفع السوق لواحدة من أكبر الأزمات في تاريخه، نتيجة التعتيم المتعمد.
وأشار إمبابي، إلى أن بعض كبار تجار الذهب الخام استغلوا آلية العرض والطلب، للتلاعب في الأسعار، دون إصدار بيانات حقيقة تكشف حجم المخزون المحلي من الذهب الخام، لاسيما بعد وقف الاستيراد، مثلما تفعل البنوك الآن، وتعلن عن حجم أموال الموعين في الشهادات.
وتابع، أن الدفاع عن هذه الممارسات الخاطئة، خلال الفترات الماضية، أدى لتكرارها، وبصورة فجة، فمن أمن عقوبة جريمته، كرر فعلها، إلى أن كانت وقعت الكارثة التي حذرنا منها، وتم غلق سوق الذهب، ووقف التعاملات، وتعطيل مصالح التجار والمواطنين.
وأوضح، أن تأثير تداعيات أزمة غلق السوق ووقف التعاملات، كبيرة على قطاع يضم آلاف من العمالة غير المنتظمة، بالورش والمنشآت الصغيرة، والتي تتقاضى رواتبها بصورة أسبوعية، وهو ما يضر بآلاف الأسر في ظل أزمة اقتصادية طاحنة.
وأضاف، أن وقف سوق الذهب يمثل أيضًا إهدارًا لقطاع اقتصادي كبير، يسهم في تعظيم المشروعات الاقتصادية، ويعظم موارد الدولة، في ظل السعي لجذب الاستثمارات الخارجية، وتعزيز حجم صادرات مصر من المشغولات الذهبية، في إطار خطة الدولة للوصول بحجم الصادرات لنحو 100 مليار دولار سنويًا.
ولفت، إلى أن وقف التعاملات سيؤدي بالتبعية لتقليص حجم الصادرات، ويعيق الشركات المحلية من التعاقد مع مماثلين بالأسواق الخارجية، بفعل الدعاية السلبية، للتلاعب في الأسعار بالسوق المحلي.
ونوه، على ضرورة تكاتف الجميع الآن، للخروج من الأزمة الحالية، وإعلاء مصلحة السوق والحفاظ على مقدرات الوطن، ومعاقبة المخالفين.