كتبت – سما صبري..

أصدرت الكويت مرسوماً أميرياً يُعيد تشكيل خريطة الإقامة للأجانب على أراضيها، حيث شمل القانون عقوبات صارمة تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة 10 آلاف دينار لمتاجري الإقامات، إلى جانب ضوابط زمنية دقيقة للإبلاغ عن تحركات الوافدين، في خطوة تهدف إلى تنظيم أوضاع المقيمين ومواجهة التجاوزات.

تفاصيل المرسوم

يأتي القانون الجديد بمجموعة من التفاصيل الجوهرية، حيث مُنحت إقامة 15 سنة للمستثمرين، و10 سنوات لمالكي العقارات، بينما حصل أبناء وزوج الكويتية على حق الإقامة بشرط ألا تكون الزوجة “مجنّسة”.

كما فرضت المادة السادسة إبلاغ وزارة الداخلية عن فقدان أو تلف جواز السفر خلال أسبوعين، مع ضرورة التنبه لمدة الزيارة التي لا تتجاوز 3 أشهر للأجانب داخل البلاد.

وفي محاولة لضبط حركة الوافدين، ألزم القانون مديري الفنادق وربابنة السفن والطائرات بالإبلاغ عن نزول أو مغادرة الأجانب خلال 24 ساعة، مع فرض غرامات تصل إلى 400 دينار للمخالفين.

أما العمالة المنزلية، فقد قُيّدت بعدم البقاء خارج الكويت لأكثر من 4 أشهر، مع عقوبة تصل إلى 2000 دينار في حال عدم الالتزام بالمواعيد المحددة للإبلاغ.

عقوبات مشددة

هذا ولم تترك المواد الجديدة مجالاً للتساهل، حيث فرضت حبساً سنة كاملة وغرامة تصل إلى 1200 دينار لمخالفي شروط الإقامة الموقتة أو العادية، بينما رفعت العقوبة إلى سجن سنتين وغرامة 10 آلاف دينار في حال تشغيل أجنبي دون تصريح أو عدم دفع مستحقاته، كما واجهت قضية الدخول غير الشرعي بعقوبة صارمة تصل إلى 3 سنوات سجن وغرامة 3 آلاف دينار، في حين خُصصت غرامة 2000 دينار وحبس سنة لمخالفي تأشيرات الزيارة.

يُعتبر هذا المرسوم نقلة نوعية في سياسة الكويت تجاه تنظيم أوضاع الأجانب، حيث يجمع بين تشجيع الاستثمار وحماية سوق العمل، مع تركيز واضح على محاربة التجاوزات عبر آلية عقوبات رادعة تهدف إلى تقليل المخالفات وضبط الحركة السكانية وفق أطر قانونية محددة.