رئيس التحرير   نرمين عبد الظاهر           

ذات صلة

الأكثر قراءة

“وصال” تجيب على أهم 10 أسئلة حول مبادرة “سيارات المصريين بالخارج”

كتب – كريم الصاوي.. منذ انطلاق مبادرة استيراد سيارات المصريين...

حكاية «السويسي» نجم السوشيال ميديا الجديد.. من الهروب في قوارب الموت إلى احتساء القهوة في إيطاليا

كتب- هناء سويلم..   بـ«تفة قهوة وقرص ترب» اشتهر التيكتوكر المصري...

ماذا بعد القبول في اللوتاري الأمريكي؟.. مصري يكشف تفاصيل رحلته بعد الفوز في قرعة الأحلام

كتب- أسماء أحمد.. أعلنت الولايات المتحدة قبل أيام فتح باب...

خطوة بخطوة.. طريقة استخراج تصريح سفر للأطفال أقل من 18 عامًا

كتبت - أسماء أحمد..   أعلنت السلطات المصرية منع سفر القصر...

حوّشت من 500 ألف لمليون جنيه؟ هنقول لك أحسن طريقة تستثمرهم بيها

كتب – كريم الصاوي كثير من المصريين المقيمين والعاملين بالخارج...

‎بريطانيا.. ‎قد تتعرض للحبس إذا شاركت في إحدي المظاهرات!

كتب – أمير شاهين..

قالت وزارة الداخلية البريطانية، لدى إعلانها عن قوانين جديدة، إن الحق في الاحتجاج “لم يعد عذرا لبعض جرائم النظام العام”، وقد يواجه المتظاهرون الذين يتسلقون النصب التذكارية للحرب أو يحاولون إخفاء هويتهم بتغطية الوجه السجن بموجب حزمة قوانين جديدة ضد “الاضطرابات التخريبية”.

وذكرت، أنه سيتم منح الشرطة في إنجلترا وويلز صلاحيات اعتقال المتظاهرين الذين يغطون وجوههم في محاولة لتجنب الملاحقة القضائية، في حين قد يواجه الأشخاص الذين يتسلقون المعالم الوطنية عقوبة السجن لمدة ثلاثة أشهر وغرامة قدرها 1000 جنيه إسترليني، كجزء من المقترحات.

هذه الإجراءات – التي ستضاف إلى مشروع قانون العدالة الجنائية الذي ينظر فيه البرلمان حاليا – ستجعل من غير القانوني حمل المشاعل وغيرها من الألعاب النارية أثناء المظاهرات.

وقالت وزارة الداخلية، إن الحق في الاحتجاج “لم يعد ذريعة لبعض جرائم النظام العام” عند إعلانها عن الخطط.

منتقدون وصفوه بأنه “سلطوي” وأنه هجوم على الحق “الأساسي” في الاحتجاج

وقالت كارلا دينير، الزعيمة المشاركة لحزب الخضر: “هذه خطوة أخرى مثيرة للقلق نحو دولة استبدادية، والتي يبدو أن الكثيرين في الحكومة عازمون على إنشائها”.

وأضاف أن “هذه الحكومة وصلت إلى مرحلة تعتبر فيها أي خلاف مع خططها بمثابة جريمة في حد ذاتها”.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي حذر فيه قادة الشرطة بعض المتظاهرين من أنهم “يستخدمون أغطية الوجه لإخفاء هوياتهم، ليس فقط لترهيب الأغلبية الملتزمة بالقانون، ولكن أيضًا لتجنب الإدانات الجنائية”.

والجدير بالذكر أن الشرطة البريطانية تتمتع بالفعل بسلطة مطالبة الناس بإزالة أغطية الوجه في الاحتجاجات المحددة – حيث تعتقد القوات أنه من المحتمل حدوث جرائم أثناء المظاهرات والفاعليات لكن القوانين الجديدة ستسمح للشرطة باعتقال المتظاهرين الذين يتجاهلون أوامرها، ويواجه أولئك الذين ينتهكون القواعد السجن لمدة شهر وغرامة قدرها 1000 جنيه إسترليني.

وبموجب الإصلاحات، فإن حيازة المشاعل والألعاب النارية وأي ألعاب نارية أخرى في المواكب العامة والتجمعات الاحتجاجية ستصبح غير قانونية، مع مواجهة الجناة أيضًا غرامة قدرها 1000 جنيه إسترليني.

وقالت وزارة الداخلية إن الألعاب النارية شكلت في الآونة الأخيرة “خطرا كبيرا للإصابة” بل في بعض الأحيان تم إستهداف ضباط الشرطة.

وأضافت الوزارة أن المتظاهرين لن يتمكنوا بعد الآن من الاستشهاد بالحق في الاحتجاج كذريعة معقولة للإفلات من العقاب على الجرائم “التخريبية”، مثل إغلاق الطرق.

وقال وزير الداخلية جيمس كليفرلي: “شهدت الاحتجاجات الأخيرة أقلية صغيرة ملتزمة بإحداث الضرر وترهيب الأغلبية الملتزمة بالقانون.

وأضاف ، أن الحق في الاحتجاج له أهمية قصوى في بلدنا، ولكن استخدام المشاعل في المسيرات لإحداث الضرر والتعطيل ليس احتجاجا، إنه أمر خطير، ولهذا السبب نمنح الشرطة الصلاحيات لمنع أي من هذه الأعمال الإجرامية في شوارعنا.

وقد رحب قائد شرطة إسيكس، بي جيه هارينجتون، الذي يقود عمل مجلس رؤساء الشرطة الوطنية بشأن النظام العام بالتوصيات الجديدة.

وقال إن الإجراءات ستضمن أن الضباط “يتمتعون بالسلطات التي نحتاجها لتحقيق التوازن الصحيح بين حقوق أولئك الذين يرغبون في الاحتجاج وأولئك الذين يتأثرون بهم”.

وأضاف أنه على الرغم من أن استخدام المشاعل والألعاب النارية في الاحتجاجات “نادر”، إلا أنها لا تزال “خطيرة للغاية”.

وشدد على أن السلطات الجديدة لن تستخدم إلا “عندما يكون ذلك مناسبا ومتناسبا وضروريا لتحقيق أهداف الشرطة”، مشددا على أن الشرطة ليست “مناهضة للاحتجاج”.

وقال: “هناك فرق بين الاحتجاج والنشاط الإجرامي، ونحن ملتزمون بالرد بسرعة وفعالية على النشطاء الذين يتعمدون تعطيل حياة الناس بأعمال متهورة وإجرامية”.

لكن أكيكو هارت، مدير منظمة ليبرتي لحقوق الإنسان، قال: “إن هذه الإجراءات الجديدة المقترحة لمكافحة الاحتجاج تمثل تجاوزًا هائلاً من جانب الحكومة وتهديدًا لحق الجميع في الاحتجاج”.

وأكد، أنها محاولة شنيعة لقمع الحق الأساسي في الدفاع عما نؤمن به.

في مايو الماضي، تم إنشاء قوانين جديدة بموجب قانون النظام العام لمعالجة التكتيكات التخريبية التي تستخدمها عادةً مجموعات الاحتجاج مثل Extinction Rebellion – مثل “الإغلاق” وحفر الأنفاق وعرقلة أعمال النقل الرئيسية.

وفي الوقت نفسه، فإن قانون الشرطة والجريمة وإصدار الأحكام والمحاكم الصادر في عام 2022 يجعل من غير القانوني “التسبب في خطر أو التسبب في ضرر جسيم للجمهور” أو “عرقلة الجمهور”.