رئيس التحرير   نرمين عبد الظاهر           

ذات صلة

الأكثر قراءة

“وصال” تجيب على أهم 10 أسئلة حول مبادرة “سيارات المصريين بالخارج”

كتب – كريم الصاوي.. منذ انطلاق مبادرة استيراد سيارات المصريين...

حكاية «السويسي» نجم السوشيال ميديا الجديد.. من الهروب في قوارب الموت إلى احتساء القهوة في إيطاليا

كتب- هناء سويلم..   بـ«تفة قهوة وقرص ترب» اشتهر التيكتوكر المصري...

ماذا بعد القبول في اللوتاري الأمريكي؟.. مصري يكشف تفاصيل رحلته بعد الفوز في قرعة الأحلام

كتب- أسماء أحمد.. أعلنت الولايات المتحدة قبل أيام فتح باب...

حوّشت من 500 ألف لمليون جنيه؟ هنقول لك أحسن طريقة تستثمرهم بيها

كتب – كريم الصاوي كثير من المصريين المقيمين والعاملين بالخارج...

خطوة بخطوة.. طريقة استخراج تصريح سفر للأطفال أقل من 18 عامًا

كتبت - أسماء أحمد..   أعلنت السلطات المصرية منع سفر القصر...

برلماني: يجب تحرير سعر الصرف لتوجيه ضربه للمتلاعبين في الدولار

كتب- حسام خاطر..

علق الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على تخفيض صندوق النقد لتوقعاته لنمو الاقتصاد المصري للمرة الثالثة على التوالي آخرها من 3.6% إلى 3% واقتراب إبرام الاتفاق الجديد.

وقال في تصريحات تليفزيونية، إن الاتفاق الجديد قد يتطلب زيادة مدة البرنامج من 46 شهر إلى أكثر من ذلك، فقد تصل إلى 6 سنوات، لافتًا إلى أنه في هذه الحالة سيتم بحث مرونة سعر الصرف المصرفي عبر الزيادة في التمويل.

وذكر الفقي، أنه حتى يتم تحقيق المرونة في سعر الصرف؛ فإن معدل التضخم والغلاء المرتفع سيستمر في الانخفاض للشهر الرابع، مشيرًا إلى انخفاض معدل التضخم الاساسي المستهدف من قبل البنك المركزي في ديسمبر الماضي من 40% إلى 34%، وفي انتظار مزيد من الانخفاض خلال الستة أشهر القادمة، والمستهدف أن يكون بنهاية هذا العام 2024 ما بين 7 و9% فيكون هناك غلاء لكن أقل وطأة ويستمر في 2025-2026 ويصل للمستهدف الجديد 5% .

وأردف: “قبل تحريك سعر الصرف يجب أن يكون هناك ضمانات تراجع معدلات التضخم بضوابط معينة منها السلع الرئيسية الاستراتيجية التي أعلن مجلس الوزراء عنها، والتي تشمل خفض الجمارك والإعفاء منها حتى يضمن جزء من السلع الرئيسية تحت هيمنة الجهات الرقابية”.

وأكد على تشديد البنك المركزي لمحاصرة التضخم بالتوازي مع بدء تحريك سعر الصرف حتى لا يسبب تحريك سعر الصرف تضخم فوق التضخم، ولذلك لابد من وجود حصيلة كافية من النقد الاجنبي تلبي الاحتياجات الحقيقية للطلب على الدولار فيا يخص السفر والاستيراد.

وأعلن عن تأييده تحرير سعر الصرف على الموجود في السوق الموازي لتوجيه ضربة للمضاربين في الدولار، لكن مع وجود حصيلة من الدولار لتلبية الاحتياجات الحقيقية من الطلب على الدولار.