كتبت – فاتن علي..
أقرَّ مجلس الوزراء الأردني آلية جديدة متدرِّجة لاحتساب الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية، تُنفذ على مدى ثلاث سنوات بدلاً من تطبيقها دفعة واحدة بداية العام المقبل، بهدف تحقيق التوازن والشفافية في التعامل مع قطاع المركبات.
آلية جديدة لاحتساب ضريبة السيارات الكهربائية
- المركبات الأقل من 10 آلاف دينار دون الجمرك: تُثبَّت الضريبة الخاصة عند 10% في عام 2025، وترتفع إلى 12% في 2026، ثم 15% في 2027.
- المركبات بين 10 و25 ألف دينار دون الجمرك: الضريبة الخاصة تُصبح 30% في 2025، و35% في 2026، و40% في 2027.
- المركبات الأعلى من 25 ألف دينار دون الجمرك: ترتفع الضريبة إلى 40% في 2025، و45% في 2026، ثم 55% في 2027.
تثبيت الضريبة الخاصة على مركبات الهايبرد
كما قررت الحكومة الأردنية تثبيت الضريبة الخاصة على مركبات الهايبرد عند 60% بهدف إتاحة خيار معتدل واقتصادي للمواطنين، مع الإبقاء على أسعار مركبات الكهرباء أقل من مثيلاتها العاملة بالبنزين، حتى مع خفض الضرائب على البنزين، حيث تم تقليص الضريبة الإجمالية على مركبات البنزين من 86% إلى 70%.
وفيما يتعلق برسوم الترخيص، ستُعتمد قيمة المركبة قبل الجمرك كأساس لاحتساب هذه الرسوم للمركبات الجديدة التي سيتم ترخيصها لأول مرة اعتباراً من 1 يناير 2025، بدلاً من الاعتماد على سعة المحرك، وستبقى رسوم ترخيص المركبات الكهربائية التي تقل قيمتها دون الجمرك عن 10 آلاف دينار ثابتة عند 50 ديناراً.
كما سيتم تخفيض رسوم ترخيص مركبات الهايبرد بنسبة 25% ومركبات الكهرباء بنسبة 50% مقارنة بمثيلاتها من مركبات البنزين التي ستُرخَّص بعد 2025، كذلك ستُخفض رسوم ترخيص جميع المركبات المرخصة بعد 1 يناير 2025 بنسبة 20% بعد مرور خمس سنوات على تسجيلها، مراعاة لتراجع قيمتها السوقية مع مرور الزمن.
التعديلات الجديدة
وأكدت الحكومة أن التعديلات الجديدة لن تُطبق على المركبات المرخصة حتى 31 ديسمبر 2024، وستستمر هذه المركبات في الترخيص بنفس النظام المعمول به حالياً بغض النظر عن فئتها أو قيمتها أو نوعها، مما يضمن الاستقرار التشريعي ومصالح المواطنين والمستوردين.
تهدف تلك التعديلات إلى تحقيق العدالة في احتساب الرسوم ومعالجة التشوهات الحالية، فضلاً عن تشجيع اقتناء المركبات الموفرة للطاقة، بما يتماشى مع التحولات العالمية في صناعة المركبات.