كتبت – فاتن علي..
أفادت وسائل إعلام ألمانية بأن نحو 300,000 بطاقة دفع تنتظر التسليم في مختلف الولايات الألمانية، بينما تم بالفعل استخدام 9,500 بطاقة، وذلك بعد أكثر من عام من قرار الحكومة الألمانية بشأن استخدام هذه البطاقة للحد من الاعتماد على الدفع النقدي بين اللاجئين.
تُعرف البطاقة رسميًا باسم “البطاقة الاجتماعية” (Social Card)، وهي مصممة بأربعة ألوان مختلفة يتم توزيعها بشكل عشوائي، وتُشحن البطاقة شهريًا بمبلغ أقصاه 460 يورو (441 يورو اعتبارًا من يناير 2024)، مع إمكانية سحب مبلغ نقدي لا يتجاوز 50 يورو شهريًا.
وبدأت ولاية ساكسونيا-أنهالت في التوزيع الشامل للبطاقة، لتكون بذلك الأولى من بين 14 ولاية ألمانية طلبت إصدار هذه البطاقة المشتركة، حيث شهدت مراسم توزيع أولى البطاقات حضور رئيس الوزراء رينر هازيلوف ووزيرة الداخلية تمارا زيشانغ ، كلاهما من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، اللذين قاما بتسليم النسخة الأولى من البطاقة إلى مارتن شتشنوت، رئيس دائرة بورد.
بطاقات الخصم التقليدية
ووفقًا ليورغ شفتيالا، مؤسس ومدير شركة Publik GmbH التي طورت البطاقة بالتعاون مع شركاء آخرين مثل “فيزا”، فإن البطاقة لا تختلف في شكلها أو ملمسها عن بطاقات الخصم التقليدية، مما يتيح للمستفيدين إجراء مشترياتهم بشكل طبيعي ودون أي إحساس بالوصمة الاجتماعية، كما توفر البطاقة إمكانية استخدام 1.3 مليون نقطة قبول منتشرة في جميع أنحاء ألمانيا، مما يسهل على المستفيدين استخدامها في أماكن متعددة.
من جانبها، أكدت وزيرة الداخلية تمارا زيشانغ أن هذه البطاقة تشكل جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى تقليل الهجرة غير النظامية، لافته إلى أن الهدف الرئيسي من هذه البطاقة هو منع تحويل الأموال إلى الخارج أو استخدامها لدعم شبكات التهريب.
وفيما يتعلق بالولايات الأخرى، فإن ولاية نيدرزكسن ستبدأ في إصدار البطاقات في ديسمبر، بينما تخطط ولاية شمال الراين-وستفاليا لبدء الإصدار في بداية عام 2025، أما ولاية بادن فورتمبيرغ، التي كان من المفترض أن تبدأ في ديسمبر، فقد تأجل تنفيذ ذلك، حيث صرح سيغفريد لوريك، وكيل وزارة الداخلية في الولاية، بأنه سيتم إصدار البطاقات في مركز الاستقبال الأولي في إيجنشتاين – ليوبولد شافن بمجرد أن يصبح الأمر ممكنًا من الناحية التقنية.