بوست على فيسبوك قد يؤدي لرفض تأشيرتك.. احذر: هذه الدول تراقب حساباتك على السوشيال ميديا

كتبت – أسماء أحمد..

إذا كنت تريد الهجرة أو السفر إلى الدول الغربية، فيجب عليك الانتباه لما تنشره على فيسبوك أو على حساباتك المختلفة على السوشيال ميديا، فمن الممكن أن يؤثر بوست كتبته على صفحتك الشخصية منذ سنوات على موقفك وتؤدي إلى رفض تأشيرتك، إذ أنه في السنوات الأخيرة، بدأت دول عديدة في فحص حسابات التواصل الاجتماعي للمهاجرين المحتملين، كجزء من عملية الموافقة على التأشيرة، وذلك بهدف تقييم مخاطر الإرهاب والتطرف والهجرة غير الشرعية، على حد تعريفها.

وعادةً ما يتم فحص حسابات التواصل الاجتماعي للمهاجرين المحتملين من خلال برامج تحليل البيانات، حيث تحلل هذه البرامج المنشورات والتعليقات والصور على مواقع التواصل الاجتماعي بحثًا عن أي مؤشرات على أنشطة إرهابية أو متطرفة أو نية للهجرة غير الشرعية، هذا هو المعلن، لكن في التطبيق يمكن أن تعتبر هذه البرامج مجرد دعمك للقضية الفلسطينية دعما للإرهاب!

المعايير المستخدمة للتقييم

تختلف المعايير المستخدمة لتقييم حسابات التواصل الاجتماعي للمهاجرين المحتملين من دولة إلى أخرى، ومع ذلك، فهناك بعض المعايير الشائعة التي يتم استخدامها، مثل:

• تحليل المحتوى المنشور

تبحث البرامج عن أي محتوى يشير إلى أفكار متطرفة أو عنيفة أو كراهية للأجانب، مع ضرورة تجنب المنشورات السياسية، وأي شيء معادي أو منتقد للدولة التي تريد الهجرة إليها.

• التفاعل مع الآخرين

تبحث البرامج عن أي تفاعل مع أشخاص أو مجموعات تصنفها هذه الدولة على أنها تقوم بأنشطة إرهابية أو متطرفة.

• الصور والفيديوهات

تبحث البرامج عن أي صور أو مقاطع مرئية تشير إلى أنشطة غير قانونية أو مخاطر أمنية محتملة.

تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على الهجرة

يمكن أن يكون لفحص حسابات التواصل الاجتماعي آثار إيجابية على الهجرة لدول أوروبا، فقد تساعد في منع دخول الإرهابيين والمجرمين إلى هذه الدول، كما يمكن أن تساعد في الحد من الهجرة غير الشرعية.

ومع ذلك، هناك أيضًا بعض الآثار السلبية لفحص حسابات التواصل الاجتماعي. فمثلًا، يمكن أن يؤدي إلى رفض تأشيرات أو طلبات الهجرة لمهاجرين أبرياء. كما يمكن أن يشكل انتهاكًا للخصوصية.

دول تطلب فحص الحسابات

تطلب العديد من دول أوروبا إجراء فحص حسابات التواصل الاجتماعي للمهاجرين المحتملين كجزء من عملية التأشيرة أو الهجرة. وتشمل هذه الدول، «الولايات المتحدة الامريكية، ألمانيا، فرنسا، المملكة المتحدة، إيطاليا، إسبانيا، هولندا، النمسا»، وبالإضافة إلى هذه الدول، فإن هناك دولًا أوروبية أخرى تدرس حاليًا إمكانية تطبيق فحص حسابات التواصل الاجتماعي كجزء من عملية الهجرة.

وفي مايو عام 2017 فرضت واشنطن، آلية للحصول على تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة، إذ يحق للموظف القنصلي الأمريكي طلب معلومات إضافية حول حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، ونبذة مفصلة عن رحلات سابقة ووظائف واتصالات طالبي الحصول على التأشيرة.

وبذلك يتعين على جميع المتقدمين، للحصول على تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة، تقديم تفاصيل عن حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم بموجب القواعد المعتمدة، مثل اسم المستخدم على وسائل التواصل الاجتماعي، وعناوين بريد إلكتروني وأرقام هواتف مستخدمة منذ خمس سنوات، وفقًا لما أوردته لوائح وزارة الخارجية.

وقال مسؤول أمريكي، لصحيفة «ذا هيل الأمريكية»، إن أي شخص يكذب أو يقدم معلومات غير صحيحة عن استخدامه لوسائل التواصل الاجتماعي قد يواجه “عواقب وخيمة متعلقة بالهجرة”.

وبعد فرض هذه القرارات في أغلب دول أوروبا، فقد كان هناك حالة من الجدل حول قانونية وأخلاقية فحص حسابات التواصل الاجتماعي للمهاجرين المحتملين، إذ يعتقد البعض أن هذه الممارسة ضرورية للحفاظ على الأمن القومي، بينما يعتقد آخرون أنها انتهاك للخصوصية، وفقًا لما أوردته صحيفة «ذا هيل».

يشار إلى أنه في عام 2018، وافقت محكمة العدل الأوروبية على أن فحص حسابات التواصل الاجتماعي للمهاجرين المحتملين يمكن أن يكون قانونيًا، بشرط أن يتم تنفيذه بطريقة عادلة وموضوعية.