كتبت – أميرة سلطان..
في خطوة تهدف إلى تنظيم سوق الإيجارات وتعزيز الشفافية في العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين، بدأت إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، تطبيق نظام جديد بشأن تأجير العقارات في الإمارة، بناء على قانون أصدره الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، برقم (5) لسنة 2024م، والذي يتضمن تعديلات مهمة على الأنظمة السابقة.
ضوابط تأجير العقارات في الإمارات
وينص التشريع الجديد على التزامات محددة لكل من المؤجر والمستأجر ويضع آليات واضحة لتصديق عقود الإيجار، مما يسهم في توفير بيئة آمنة ومستقرة للعيش والعمل، وتنطبق تلك الضوابط على جميع العقارات المؤجرة للأغراض السكنية والتجارية والصناعية والمهنية، مما يسهم في توحيد القوانين المعمول بها في قطاع الإيجارات، وذلك في إطار سعي حكومة الشارقة لتوفير بيئة آمنة ومستقرة للعيش والعمل.
أقرأ أيضا:
تأشيرة الإمارات.. 7 طرق لدخول البلاد وقائمة سوداء تضم 5 فئات ممنوعة
يتضمن القانون عدة بنود تفرض التزامات واضحة على كلا الطرفين، حيث يُلزم المؤجر بتصديق عقد الإيجار، أو أي تجديد له، ودفع الرسوم المستحقة لدى البلدية أو الجهات التي تفوضها خلال 15 يومًا من تاريخ تحرير العقد، وفي حالة عدم تصديق عقد الإيجار، يُفرض على المؤجر غرامة إدارية تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، مما يشدد على أهمية الالتزام باللوائح والإجراءات المطلوبة.
دعم حقوق المستأجرين في الإمارات
يساهم القانون الجديد في حماية حقوق المستأجرين في الإمارات، ويعزز من دورهم في التأكد من وجود عقود موثوقة وموثقة تحمي مصالحهم.
كما يعكس هذا التشريع اهتمام حكومة الشارقة بتطوير البيئة الاستثمارية وتوفير الضمانات اللازمة لجميع الأطراف المعنية، بما يتكامل مع رؤية الشارقة التنموية، التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة في الإمارة وتوفير بيئة تجارية ملائمة، ومن المتوقع أن يسهم القانون في جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز الثقة بين المؤجرين والمستأجرين.