كتبت – أميرة سلطان..
تشهد المبادرة التي أطلقتها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بدولة الإمارات تفاعلًا واسعًا منذ انطلاقها يوم الأحد الماضي، وتستمر حتى 30 أكتوبر 2024؛ بهدف إتاحة الفرصة للمخالفين لقانون الإقامة لتسوية أوضاعهم القانونية أو مغادرة الدولة دون تحمل غرامات إضافية، مما يعكس التزام الدولة بتقديم تسهيلات للمتضررين وتخفيف الأعباء عنهم.
مخالفي الإقامة في الإمارات
ووفق ما أوضحته الهيئة، تسمح المبادرة في حال كان رب الأسرة مطلوبًا أو مخالفًا، لأفراد الأسرة بمغادرة الدولة أو تعديل وضعهم حسب الحاجة، وإذا اختار رب الأسرة مغادرة الدولة، تلغى إقامات أفراد الأسرة ويسمح لهم بالمغادرة.
أما إذا رغب أفراد الأسرة، مثل الأبناء، بالبقاء في الدولة، فيمكنهم تعديل أوضاعهم بناءً على شروط تأشيرة العمل الخاصة بالأم أو شروط أخرى.
تسوية الأوضاع دون غرامات لمخالفي الإقامة في الإمارات
تتيح المهلة للمخالفين تسوية أوضاعهم القانونية مع الاستفادة من مزايا عديدة، منها الإعفاء من الغرامات الإدارية المتعلقة بالإقامة والتأشيرات، وكذلك رسوم إلغاء الإقامة والتأشيرات، رسوم رفع بلاغات الانقطاع عن العمل، ورسوم المغادرة، ويُسمح أيضًا للمخالفين بمغادرة الدولة بعد التسوية دون ختم الحرمان من دخول الإمارات مستقبلًا.
كيفية الاستفادة من المهلة
ودعت الهيئة المخالفين للاستفادة من المهلة من خلال تقديم الطلبات عبر القنوات الإلكترونية والذكية أو مكاتب الطباعة المعتمدة، دون الحاجة لمراجعة مراكز الخدمة إلا لإجراءات البصمة البيومترية.
إليك مهن محظورة على الوافدين في الإمارات ووظائف لا يشملها التوطين.. تعرّف عليها