كتبت – أميرة سلطان..
تعد سياسات التوطين في الإمارات جزءً أساسيًا من الاستراتيجية الوطنية لدعم المواطنين في سوق العمل وتعزيز الاقتصاد المحلي.
ويتم تنفيذ تلك السياسات من خلال مبادرات متعددة يقودها مجلس تنافسية الكوادر البشرية الإماراتية “نافس”؛ بهدف زيادة نسبة التوطين في القطاع الخاص وتوظيف 75 ألف مواطن خلال الخمس سنوات المقبلة.
توطين المهن في الإمارات
تشمل سياسات التوطين وظائف متنوعة في عدة قطاعات حيوية مثل:
- المعلومات والاتصالات
- الأنشطة المالية وأنشطة التأمين
- الأنشطة العقارية
- الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية
- أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم
- التعليم
- الأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي
- الفنون والترفيه
- التعدين واستغلال المحاجر
- الصناعات التحويلية
- التشييد
- تجارة الجملة والتجزئة
- النقل والتخزين
- أنشطة خدمات الإقامة والضيافة
وظائف لا يشملها التوطين في الإمارات
ومع ذلك، هناك بعض الوظائف التي قد لا تشملها سياسات التوطين بشكل كامل أو مباشر، ومن بين تلك الوظائف الحرفية المتخصصة، مثل صيانة الآلات الثقيلة، والوظائف التي تتطلب لغات أجنبية نادرة أو خبرات ميدانية واسعة، مثل التنقيب عن النفط.
كما تستثني السياسات بعض الوظائف التي تحتاج إلى مؤهلات علمية عالية أو خبرات طويلة في مجالات معينة كالهندسة النووية.
من الناحية التنفيذية، أقر مجلس الوزراء قرارًا يلزم منشآت القطاع الخاص التي تضم 50 موظفًا فأكثر بزيادة نسبة التوطين بمعدل 2% سنويًا للوظائف المهارية، وصولاً إلى 10% بحلول عام 2026، كما تفرض الحكومة غرامات مالية على المنشآت غير الملتزمة بتحقيق هذه النسب.
وبداية من العام الجاري 2024، تلتزم شركات القطاع الخاص التي تضم بين 20 إلى 49 موظفًا في القطاعات المذكورة توظيف مواطن واحد على الأقل سنويًا، وسيتم فرض غرامات مالية على المنشآت التي لا تلتزم بتلك الأهداف.
وفي إطار دعم الالتزام بسياسات التوطين، تمنح “جائزة نافس” للمنشآت المتميزة في توطين المواطنين، كما تُكرم الكوادر الإماراتية المتميزة.
كما يُشدد البرنامج على ضرورة حوكمة القرارات ومراقبة التنفيذ في سوق العمل لضمان تحقيق الأهداف الوطنية في التوطين.
قد يهمك خفض أسعار الديزل والبنزين في الإمارات.. إليك التحديثات الشهرية لسبتمبر 2024