كتبت – أميرة سلطان..
أصدرت حكومة دولة الإمارات، تعليمات عاجلة بفرض غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف لكل من استخدم عاملاً لم يصرح له بالعمل لديه أو استقدمه وتركه دون أن يعمل، وذلك في إطار التعديلات الأخيرة التي أقرتها على بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل، بما يضمن كفاءة سوق العمل في الدولة وتعزيز تنافسيته.
تعديل مرسوم تنظيم علاقات العمل في الإمارات
ونص التعديل على عدد من الضوابط الواجب مراعاتها عند طلب صاحب عمل داخل الإمارات استقدام عمالة وافدة، من بينها تغريم صاحب العمل بغرامة تتراوح بين 100 ألف ومليون درهم، في 4 حالات، وهي:
- في حالة قيام صاحب العمل بتشغيل عاملاً لم يصرح له بالعمل لديه أو استقدمه وتركه دون أن يعمل.
- أو في حالة إغلاق منشأة دون تسوية حقوق العاملين.
- يُغرم أيضًا كل صاحب عمل تحايل على أحكام القوانين أو القرارات المنظمة لسوق العمل بما يشمل التوظيف الصوري.
- ويُغرم كل صاحب عمل قام بتشغيل حدث لديه بالمخالفة لأحكام القانون.
وتغلظ العقوبة بتعدد العمال الذين تم توظيفهم بشكل صوري، ويُتاح رفع دعوى للمحكمة الابتدائية في حال عدم الموافقة على قرار وزارة الموارد البشرية والتوطين في الفصل بالمنازعة.
يُشار إلى أن قانون العمل الإماراتي يُطبق على جميع العاملين في القطاع الخاص في دولة الإمارات سواء من المواطنين أو المقيمين، باستثناء بعض الفئات التي تُستثنى من هذا القانون، وتخضع لأنظمة وتشريعات مختلفة.
قد يهمك الإمارات تطلق خدمة تمديد تأشيرة الزيارة والسياحة لمدة 60 يومًا.. إليك الشروط والرسوم