كتبت – أميرة سلطان..

فرضت دولة الإمارات عقوبات مغلظة من أجل التصدي لجرائم التجسس والاعتداء على البيانات والمعلومات الشخصية، والتي تصل إلى الجمع بين الحبس والغرامة في بعض الحالات، وذلك في إطار الحرص على حماية خصوصية الأشخاص داخل المجتمع.

عقوبة الاعتداء على البيانات في الإمارات

ووفق مرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، يُعاقب بالاعتداء على البيانات والمعلومات الشخصية بالحبس لمدة لا تقل على 6 أشهر، والغرامة المالية تبدأ من 20 ألف درهم لـ100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك في إطار الحرص على حماية خصوصية الأشخاص وأفراد المجتمع.

إفشاء المعلومات الشخصية

وتسري تلك العقوبة على كل من حصل أو استحوذ أو عدل أو أتلف أو أفشى أو سرب أو ألغى أو حذف أو نسخ أو نشر أو أعاد نشر بغير تصريح بيانات أو معلومات شخصية إلكترونية، باستخدام تقنية المعلومات أو وسيلة تقنية معلومات.

فإذا كانت البيانات أو المعلومات تتعلق بفحوصات أو تشخيص أو علاج أو رعاية أو سجلات طبية أو حسابات مصرفية أو بيانات ومعلومات وسائل الدفع الإلكترونية عد ذلك ظرفًا مشددًا، ويعاقب بالحبس والغرامة، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تلقى أي من البيانات والمعلومات، واحتفظ بها أو خزنها أو قبل التعامل بها أو استخدامها رغم علمه بعدم مشروعية الحصول عليها.

اختراق رموز وشفرات للغير

وينص القانون الإمارتي أيضًا على أن كل من حصل بغير تصريح أو إذن من صاحب الشأن على رقم سري أو شفرة أو كلمة مرور أو ما في حكمها خاصة بموقع إلكتروني، أو نظام معلومات إلكتروني، أو شبكة معلوماتية، أو وسيلة تقنية معلومات، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

اقرأ أيضًا الإمارات تمنح مخالفي الإقامة فرصة أخيرة لتسوية أوضاعهم.. تعرف على التفاصيل