كتبت – أميرة سلطان..

تخضع دولة الإمارات لنظام جمركي صارم ورقابة شديدة على حركة نقل البضائع وأمتعة المسافرين إليها، والتي تخضع للوائح وقوانين تتضمن عقوبات مغلظة ضد المخالفين حال تطورهم في إدخال سلع أو مواد محظور استيرادها سواء بغرض الاستخدام الشخصي أو الاتجار فيها.

سلع محظور استيرادها في الإمارات

وبحسب الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، تحظر حكومة الإمارات إدخال سلع معينة إلى الدولة، وتفرض بعض القيود على سلع أخرى، حيث يقصد بالسلع الممنوعة هي السلع التي تمنع الدولة استيرادها أو تصديرها وفقًا لقانون الجمارك والجهات المختصة في الدولة.

أما السلع المقيدة فهي السلع التي يكون استيرادها وتصديرها مقيدًا بموجب أحكام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي أو أي قانون آخر، وتحتاج إلى إذن مسبق من الجهات المختصة قيل استيرادها.

وتضم قائمة السلع الممنوع استيرادها عددًا كبيرًا، من أبرزها ما يلي:

• المخدرات والوصفات التي تحتوي على مواد مخدرة.
• المحتويات المقرصنة.
• العملات المزيفة.
• المواد المستخدمة في السحر الأسود أو الشعوذة.
• المنشورات والأعمال الفنية التي تتعارض مع التعاليم والقيم الدينية.
• أدوات وأجهزة القمار.

أبرز السلع المقيدة في الإمارات

أما السلع المقيدة، والتي يتطلب دخولها البلاد موافقة مسبقة من السلطات المختصة، فتشمل:

• الحيوانات الحية والنباتات والأسمدة والمبيدات الحشرية  ولا بد من موافقة وزارة التغير المناخي والبيئة.
• الأسلحة والذخائر والمتفجرات والألعاب النارية ولا بد من موافقة وزارة الدفاع/ القوات المسلحة / وزارة الداخلية.
• الأدوية والعقاقير والمعدات والأجهزة والآلات الطبية لا بد من موافقة وزارة الصحة ووقاية المجتمع.
• المطبوعات والمنشورات والمنتجات الإعلامية لا بد من موافقة وزارة الثقافة والشباب.
• المنتجات المتعلقة بالطاقة النووية لا بد من موافقة الهيئة الاتحادية للطاقة النووية.
• أجهزة الإرسال والأجهزة اللاسلكية لا بد من موافقة هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.
• المشروبات الكحولية لا بد من موافقة وزارة الداخلية/ شرطة دبى.
• منتجات التجميل والعناية الشخصية والسجائر المصنعة من التبغ والمحضرة وإطارات المركبات الجديدة  لا بد من موافقة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

اقرأ أيضًا الإمارات والكويت الأعلى.. إليك مرتبات الممرضين في الدول العربية