كتب – حسام خاطر..
ارتفعت نسبة الزيادة السنوية على الإيجارات في تركيا إلى 65.07%، اعتبارًا من 2 يوليو من العام 2024، وفقًا لنسب التضخم التي يعلنها معهد الإحصاء التركي “TÜİK”.
وبحسب صحيفة “ملليت” اليومية التركية، فإن معدل 65% زيادة في إيجارات المساكن لمدة 12 شهرًا سيشكل فارقًا كبيرًا بالنسبة للإيجارات، التي وصلت إلى مستويات عالية بالفعل، بعد آخر زيادة طُبقت على الإيجارات خلال العام المالي الماضي والذي قبله ونسبتها 25%.
زيادة كبيرة على الإيجارات في تركيا
وتجاوز متوسط الإيجار السنوي في مدينة إسطنبول 20 ألف ليرة، وفقًا لـ”إندكسا” التي تحلل البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي، لذا فإن المستأجر الذي كان يدفع 20 ألف ليرة تركية مقابل الإيجار في العام الماضي سيكون مضطرًا لسداد فرق قدره 13 ألف ليرة عند زيادة الإيجار بنسبة 65%، ليرتفع الإيجار إلى 33 ألف ليرة.
ولاحظت الصحيفة التركية أن أصحاب المنازل الجدد وبعض الوكلاء العقاريين امتنعوا عن تأجير الوحدات السكنية قبل تاريخ 2 يوليو 2022، تجنبًا لتوقيع عقود لا تشمل نسبة الزيادة السنوية المقدرة بـ65%.
وأوضح البروفيسور هارون تنريفرميش أنه لا يمكن إضافة الزيادة الجديدة على عقود الإيجار السارية اعتبارًا من 1 يوليو 2024، ولكن اعتبارًا من تاريخ 2 يوليو 2024 يمكن لأصحاب العقارات زيادة الإيجارات بنسبة متوسط مؤشر أسعار المستهلك “TUFE” لمدة 12 شهرًا، بحسب منصة “كوزال” الإخبارية التركية.
ارتفعت نسبة الزيادة السنوية على إيجارات السكن في تركيا إلى 65.07%، اعتبارًا من 2 يوليو من العام 2024، وفقًا لنسب التضخم التي يعلنها معهد الإحصاء التركي “TÜİK”.
التضخم السبب
وأثرت معدلات التضخم المرتفعة التي شهدتها تركيا في يونيو الماضي على العديد من العناصر في البلاد، وبناءً عليها سيتم تحديد زيادة المعاشات التقاعدية ورواتب الموظفين، وزيادة إيجارات المكاتب والشقق والمساكن.
ونقلت “كوزال” عن عميد كلية العلوم التطبيقية ورئيس قسم تطوير وإدارة العقارات في جامعة أنقرة، هارون تنريفرميش، قوله إن زيادة الإيجارات سببها انخفاض عدد المشاريع العقارية والمساكن الجديدة خلال جائحة كوفيد-19.
تلاشي تأثير الفقاعات الكبيرة في الإيجارات
وأكد “تنريفرميش” ضرورة زيادة إنتاج المساكن لحل مشكلة زيادة الإيجارات، موضحًا أن 56% فقط من كل 100 أسرة في تركيا هي النسبة التي تملك منازلها.
وأشار إلى أهمية إنشاء نظام لمتابعة الإيجارات، بعد انتهاء الجائحة وتلاشي تأثير الفقاعات الكبيرة في الإيجارات “المضاربات السعرية”.
ونصح المستأجرين بتجنب توقيع عقود الإيجار بناء على النسبة التي تحددها الزيادة السنوية في مؤشر أسعار المستهلك “TUFE” لمدة 12 شهرًا، كما دعاهم إلى عدم توقيع عقود الإخلاء مع عقد الإيجار قائلًا: “يجب قراءة عقد الإيجار بعناية. القوانين واضحة ومتاحة للجميع، ويجب الالتزام بها”.
ولفت “تنريفرميش” إلى تباطؤ سرعة زيادة أسعار المنازل، قائلاً: “منذ فبراير 2024، تراجعت زيادة أسعار المنازل إلى ما دون معدل التضخم. إذا استمر هذا الاتجاه، فإن زيادة أسعار المنازل ستظل تقريبًا تحت معدل التضخم بحلول نهاية العام الجاري”.
إليك «كإننا بنشحت منهم».. شكاوي من سوء المعاملة بالقنصلية المصرية في بنغازي
5 أسئلة تشغل بال المستأجرين المصريين في تركيا
ويعيش في تركيا حوالي 30 ألف مصري، أغلبهم يعتمدون على تأجير الشقق والمنازل مقابل عقود إيجار مستقرة لمدة عام أو عامين، وهناك 5 أسئلة تشغل بالهم بخصوص الزيادة السنوية للإيجارات من الناحية القانونية، ستجيب عليها بوابو “وصال” بحسب القوانين التركية.
- هل يمكن طلب زيادة على الإيجار أعلى من متوسط مؤشر أسعار المستهلك لمدة 12 شهرًا؟
في الوقت الحالي، يبلغ متوسط مؤشر أسعار المستهلك 65.07 بالمائة. يتم قبول هذا المعدل باعتباره الحد الأعلى للزيادة، وأي معدل مكتوب أعلى من متوسط مؤشر أسعار المستهلك في اتفاقيات الإيجار يعتبر غير صالح.
- إذا كانت الزيادة قد تمت من قبل بنسبة 25% فهل يمكن لصاحب المنزل أن يطلب زيادة أخرى؟
على سبيل المثال، تم بالفعل تطبيق حد 25 بالمائة على العقد الذي تم تجديده من أبريل إلى أبريل وتم إجراء الزيادة. سينتظر صاحب المنزل حتى أبريل 2025 لفترة زيادة جديدة.
يتم تحديد أسعار الإيجار في شهر تجديد العقد، ويعتبر إعادة تحديد رسوم الإيجار أو الزيادة المؤقتة بعد تغيير القانون باطلًا من الناحية القانونية.
- هل يمكن تحديد علاوة ثابتة أقل من 65.07 بالمئة؟
نعم، يمكن إضافة زيادة ثابتة أقل من متوسط مؤشر أسعار المستهلك إلى العقد وتطبيقها.
- ماذا سيفعل المستأجرون الذين تنظر المحاكم دعاوى قضائية بينهم وبين الملاك؟
يجب على المستأجرين الذين هم في دعوى قضائية أيضًا تطبيق المعدل القانوني (الزيادة السنوية) خلال فترة التجديد.
- كيف سيكون التقديم لأماكن العمل؟
لم يكن هناك حد خاص بزيادة إيجارات أماكن العمل، وبالتالي هم يخضعون لنظام متوسط مؤشر أسعار المستهلك الحالي.