كتبت – سوزان عبد الغني..
أثارت محاولات ملاك الشقق العقارية في تركيا حفيظة الجاليات العربية بعد محاولات زيادة قيمة الإيجارات لنسب تصل إلى ١٠٠٪ وهو ما يخالف القانون التركي.
وفي هذا السياق، قال أحد أبناء الجالية المصرية في تركيا: “صاحب الشقة قفل حسابه البنكي لمنعي من تحويل قيمة الإيجار، ويطلب زيادة ١٠٠%، قمت بإرسال قيمة الإيجار عن طريق ptt.. دلوقتي إيه اللي هيحصل لو رفض الاستلام؟”.
ولتوضيح تلك الأمور، نشر محمد أبو اليزيد، مستشار أعمال متخصص في إدارة شئون الجاليات العربية، فيديو توضحي لشرح كل ما يتعلق بالإقامة ومدة عقد الإيجار وزيادته عند تجديد العقد وطرق الدفع.
مدة عقد الإيجار في تركيا وفقًا للقانون
قال المستشار محمد أبو اليزيد، إن الطبيعي لمدة عقد الإيجار هي سنة واحدة، وهذا ليس معناه أن المالك يستطيع أن يخرج المستأجر بعد انتهاء السنة المدرجة في العقد.
وأوضح أنه وفقًا للقانون فإن العقد يتجدد من تلقاء نفسه لمدة ١٠ سنوات أخرى، دون أن يحتاج المستأجر أن يوقع عقدًا جديدًا.
كما أشار إلى أن المالك لا يستطيع أن ينهي العقد أو يطرد المستأجر إلا بعد نهاية سنة العقد والـ١٠ سنوات الخاصة بالتجديد، وخلال تلك الفترة لا بد أن يرسل المالك خطابًا كتابيًا للمستأجر قبل آخر ٣ أشهر في سنة التجديد العاشرة ليبلغ المستأجرين أنه سينهي العقد وفقًا لحقه القانوني، وأيضًا سيكون من حقه رفع دعوة إخلاء خلال ٦ أشهر من تاريخ نهاية السنة العاشرة للتجديد.
وفيما يتعلق بمصير المستأجر في حالة الرغبة في إنهاء العقد، قال أبو اليزيد: “يستطيع المستأجر أن ينهي العقد في أي وقت، ولكن إن تم ذلك خلال السنة الأولي يحق للمالك أن يطالبه بدفع الإيجار لنهاية العقد أو لحين أن يتم تأجيرها مرة أخرى، ومن المرجح أن يكون قرار المحكمة العليا أن يدفع المستأجر ٣ أشهر فقط للمالك”.
وتابع: “وفي حال الفسخ في نهاية سنة العقد فعلى المستأجر إبلاغ المالك قبل ١٥ يومًا من تاريخ نهاية العقد”.
فخ التعهد بالإخلاء
وأشار المستشار إلى أن هناك كارثة يقع بها أغلب المستأجرين، وهي التوقيع على تعهد بالإخلاء، وذلك إما يكون في ورقة منفصلة عن العقد أو بند من بنود العقد، وبذلك يكون المستأجر تنازل عن حقه القانوني في تجديد عقد الإيجار وفقًا للقانون التركي.
ثغرات لبطلان التعهد بالإخلاء
ورغم خطورة ورقة التعهد بالإخلاء إلا أن هناك بعض الثغرات تجعل المحكمة ترفضها تمامًا، وتعتبر باطلة ويوضح أبو اليزيد، الثغرات التي تبطل العقد فيما يلي:
أن يكون تاريخ التعهد بالإخلاء غير توقيت سنة الإيجار المكتوبة في العقد.
أن يكون تاريخ التعهد بالإخلاء مخالف لتاريخ توقيع العقد.
قيمة عقد الإيجار في حالة التجديد
يقع أغلب المستأجرين فريسة للمالك الذي يرغب في زيادة قيمة الإيجار في حالة انتهاء المدة.
وفي هذا السياق، قال أبو اليزيد إن الحكومة التركية أضافت بندًا لبنود الالتزامات والعقود، يلزم المالك أن أكبر زيادة قانونية يمكن أن يطلبها من المستأجر هي ٢٥٪ من مبلغ الإيجار الأساسي وهذا القانون يطبق على أي عقد إيجار سكني.
قد يهمك خبر صادم لأولياء الأمور في تركيا بشأن رسوم حافلات المدارس.. التفاصيل
طريقة دفع الإيجار في تركيا
من المشكلات التي يقع فيها المستأجر هي طريقة دفع الإيجار عن طريق وسيط، سواء كان سمسار أو مكتب عقارات أو أي شخص تابع للمالك ولكن ليس لديه توكيل رسمي منه باستلام الإيجار.
حيث أبو اليزيد إن هذا الأمر غير قانوني، ومن الممكن أن يعرض المستأجر للخطر، أما عن طرق دفع الإيجار تتمثل فيما يلي:
دفع الإيجار يد بيد
وتلك طريقة غير قانونية ومخاطرها كبيرة، لأن القانون يلزم دفع الإيجار الذي تزيد قيمته عن ٥٠٠ ليرة تركية إما عن طريق البريد أو الحساب البنكي، وفي تلك الحالة لا بد من الحصول على وصل موقع من المالك.
دفع الإيجار عن طريق حوالة من مكتب البريد ولا بد من الاحتفاظ بوصل التحويل.
الدفع عن طريق الحساب البنكي ولا بد أن توضح أن سبب التحويل ورقم الشقة والشهر باللغة التركية.
لو المالك رفض يستلم الإيجار تعمل إيه؟
وفي حال رفض المالك استلام مبلغ الإيجار باليد، أو قام باسترجاع الحوالة، أو قام بتغيير رقم حسابه البنكي، أوضح أبو اليزيد بعدم الانصياع وراء حديث البعض “اتركه يبحث عنك” ولكن عليك إتباع الخطوات التي نظمها القانون وإلا سيقوم المالك بإرسال إنذار بعدم الدفع بعد ٣٠ يومًا ورفع دعوى بإخلاء العقار.
نصائح مهمة لدفع الإيجار في تركيا
يذهب المستأجر لأقرب مكتب بريد وبحوزته عقد الإيجار وعمل إيداع بمبلغ الإيجار في حساب المالك تحت مسمى مدفوعات سكنية أو عقارية.
إرسال إشعار للمالك عن طريق كاتب العدل يلزمه فيه بإرسال رقم حساب بنكي ليتمكن المستأجر من إرسال الإيجار.
وفي حال رفض المالك الخطوة السابقة على المستأجر التوجه إلى المحكمة ويقدم طلبًا يوصف أنه مستأجر العقار ولا يتمكن من الوصول إلى المالك لأنه أغلق حسابه.
وفي تلك الحالة ستفتح المحكمة حسابًا باسم المالك ويتم الدفع عليه بصورة منتظمة.
تهديد المستأجر بدعوى إخلاء
استعرض المتخصص في شئون الجالية العربية في تركيا، الحالات التي قد تسمح للمالك برفع الدعوى الطرد وإجراءات الإخلاء والمدة الزمنية وهي:
وجود ورقة تعهد بالإخلاء قام المستأجر بالتوقيع عيها.
تعرض المبنى للتجديد أو التقسيم، أو دوره في أنشطة إعادة الأعمار التي تنفذها البلديات.
عدم دفع الإيجار أو تأخر المستأجر عن الدفع.
أن يكون للمستأجر أو المرافقين له في الشقة يمتلكون شقة في نفس حدود الحي أو البلدية.
أيضًا في حالة تأجير الشقة من قبل المستأجر أو جزء منها لشخص أخر (إيجار من الباطن).
مخالفة المستأجر أي شرط من شروط عقد الإيجار.
قيام المستأجر بعمل تعديلات بالشقة أو تعديلات تضر بالمبنى.
تسبب المستأجر بالإزعاج أو عدم احترام الجيران في نفس المبنى.
بيع المالك للشقة رغم وجود مستأجر.