كتبت-أمل محمد..
توقعت مصادر مصرفية أن تشهد الفترة المقبلة طرح شهادات ادخارية جديدة لا سيما بعد نجاح شهادات الادخار مرتفعة العائد التي أصدرها بنكا الأهلي المصري ومصر في جمع أكثر من نصف تريليون جنيه، حيث بيعت بفائدة ثابتة تصل إلى 27% للعائد السنوي للحفاظ على مُدخرات الشهادات السابقة داخل الجهاز المصرفي.
وأوضحت المصادر المصرفية أن طرح شهادات ادخار جديدة بفائدة تجاوز 30% هي أحد الآليات التي يتم دراستها حالياً، لا سيما في حال إجراء تحريك لسعر الجنيه في الأيام المقبلة، مشيرة إلى أنه رغم تباطؤ معدلات التضخم إلا أنها لا تزال عند مستويات مرتفعة، لذلك من الضروري القيام بإجراءات التقييد النقدي لسحب السيولة بمعدلات أكبر الفترة المقبلة.
وتراجعت معدلات التضخم في مصر لشهر ديسمبر 2023، مسجلاً بذلك تضخماً سنوياً بمعدل 35.2% مقابل 36.4% لشهر نوفمبر 2023 وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ومن جانبها أوضحت منى بدير محلل الاقتصاد الكلي، أن الهدف من إصدار الشهادات الجديدة هو امتصاص السيولة فضلاً عن الحفاظ على المدخرات المستحقة من شهادات الـ 25% خلال يناير الماضي، لتنجنب ألا تتدفق خارج القطاع المصرفي لصالح المضاربات سواء في الذهب والدولار.
تابعت:« لكن ارتفاع أسعار الذهب والدولار في السوق السوداء يؤكد توجه جزء من عملاء الشهادات لأدوات التحوط الأخرى، على اعتبار انها ملاذات أكثر أماناً في ظل ارتفاع معدلات التضخم، خلال الفترة التي سبقت الأنباء حول اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي»
وأشار طارق متولي نائب رئيس بنك بلوم سابقًا والخبير المصرفي إن العميل أصبح أكثر وعيًا عند تقدير مستويات الفائدة الحقيقية خاصة ظل زيادات الأسعار المتولية.
وأكد لكي يحقق العميل ربحاً حقيقيًا من استثماراته في الشهادات، يتطلب ذلك أن يحصل على عائد يصل إلى 40% من أجل تعويض التآكل في قيمة العملة بفعل التضخم.
والجدير بالذكر أن النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي سجل نحو 1.068 تريليون جنيه، مقابل 831.2 مليار جنيه بنهاية عام 2022، وفقاً لبيانات البنك المركزي.
وأشار بيانات البنك المركزي إلى ارتفاع المعروض النقدي إلى 2.370 تريليون جنيه، مقابل 1.739 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022.