كتب- أسماء أحمد..
“العبودية الحديثة”.. نظام انتقده الكثير وعانت منه العمالة المصرية في المملكة العربية السعودية، نظام الكفالة، الذي يرى البعض أنه يعود بنا لزمن الرق، ويستغله بعض المواطنين عن طريق إنشاء شركات وهمية تستقدم عمالة غير مؤهلة تبيعها الإقامات بأسعار خيالية أضعاف السعر الرسمي الذي تفرضه الدولة.
تعاني الغالبية العظمى من نظام الكفالة، حيث يتم تجاهل سنوات العمل وحسن السيرة والسلوك والخدمات التي قدمها العامل خلال فترة العمل، وفي حالة حدوث خلاف مع صاحب العمل، قد يقدم على طرده وترحيله خارج البلاد، وفق ما قاله عبد الله السيد، المصري العامل في السعودية، خلال حديثه مع وصال.
يضيف السيد: “أغلب الدول العربية تفوض الكفيل (المواطن والشركات) سلطة دخول التحكم بمكفوله، مقدرش أغير شغلي أو استقيل أو حتى أسافر أشوف أهلي من غير إذنه، كنت بعاني علشان أقدر آخد إذن مكتوب منه، كان جايلي فرصة أفضل، لكنه رفض”، وتؤكد الوقائع الكثيرة أنه بينما ظاهر نظام الكفالة أن هدفه حفظ حقوق العامل ورب العمل، يقول الواقع إنه يحمي حق صاحب العمل فقط، ويمنحه الفرصة للتحكم الكامل في العامل.
ولفت عبد الله السيد إلى أن نظام الكفالة يتعارض مع حقوق الإنسان، خاصة إذا كان الكفيل أو الشركة شخص “يحب يطلع عين اللي شغالين معاه بيحسسونا إنهم اشترونا”
ما يتعرض له العمال من سوء معاملة، بسبب نظام الكفالة يكاد يكون متشابهًا في أغلب الدول الخليجية، حيث يتعرض عدد لا بأس به إلى الاضطهاد والعمل لساعات طويلة بأجور متدنية وأحيانا بلا أجر، بالإضافة إلى منعهم من أخذ إجازات أو السفر لزيارة ذويهم أو حتى ترك العمل والمغادرة بشكل نهائي.
وكشف مؤشر “الرق العالمي” لعام 2023 الذي نشرته منظمة “وولك فري” الدولية، أن المملكة العربية السعودية، حلت في المرتبة الأولى عربيا والرابعة عالميا من حيث تفشي العبودية، في وقت أكد المؤشر أن نظام الكفالة الذي تعتمده المملكة يقيّد حقوق العمال الأجانب، ما يرفع مؤشر الرق فيها.
واعتمد المؤشر على بيانات جمعتها منظمة “ووك فري” الدولية لحقوق الإنسان، لرصد ظاهرة تفشي العبودية الحديثة، حيث يعرف المؤشر العبودية على أنها تشمل “العمالة القسرية والزواج القسري أو الاستعبادي وعبودية الدَين والاستغلال الجنسي التجاري القسري وتهريب البشر والممارسات الأشبه بالعبودية وبيع واستغلال الأطفال”.
وفي الأشهر القليلة الماضية أعلنت السعودية، إلغاء نظام الكفالة، لأسباب عدة كان من أهمها ظلم الكفيل لبعض العمال الأجانب، وارتفاع أسعار الكفالة السعودية، وفرض كفالة سعودية عالية في 2023، وطلب الكفيل السعودي سعر خيالي للكفالة، ونفور الأجانب بسبب نظام كفالة الكفيل، قلة العمالة في السعودية،فضلًا عن رغبة المملكة في توفير خبراء أجانب دون كفالة.
شروط إلغاء الكفالة
لكن المملكة ألغت نظام الكفالة، ببعض الشروط التي يجب توافرها من أجل ذلك وتتمثل في الآتي:
- ينبغي أن يمر على عقد توظيف العامل الأجنبي من قبل صاحب العمل عام كامل أو أكثر من ذلك.
- إذا أراد العامل الأجنبي تغيير محل خدمته إلى مكان آخر، فعليه إبلاغ صاحب العمل بذلك قبل ثلاثة أشهر من قيامه بذلك، ويتم ذلك عن طريق البريد الإلكتروني.
- حتى تتوفر بك هذه الشروط، لابد أن تكون مدرج رسميًا ضمن نظام العمل السعودي، فإذا لم يكن كذلك فإنه لا يحق إلغاء الكفالة.
- سداد كافة الرسوم الخاصة بمكتب العمل، وللاطلاع عليها توجه إلى مكتب وزير العمل والتنمية الاجتماعية.
كيفية إلغاء الكفالة؟
- الدخول إلى منصة الحكومة الإلكترونية RAK.ae، تعبئة كافة الخانات الموجودة.
- إرسال المستندات المطلوبة التي يحتاجها الطلب
- دفع الرسوم الخاصة بإلغاء الكفالة عن طريق بوابات الدفع الإلكتروني.
- قدوم صاحب الطلب أو من ينوب عنه إلى الجهة المختصة للحصول على المطلوب، كما يمكن الحصول عليه عبر الإنترنت.
- ويتم تحديد قيمة رسوم تحويل الكفالة بناءً على عدد مرات التحويل، فإذا كانت هذه المرة الأولى فإنه يتم دفع 2000 ريال، أما إذا كانت المرة الثانية فإنه يتم دفع 4000 ، والمرة الثالثة يسدد 6000 ريال، ويتم السداد عن طريق منصة أبشر.
- بعد إلغاء هذا النظام سيتحمل كل عامل يعيش في المملكة السعودية تكلفة العيش بها بالكامل، ولكن هذه التكلفة لم تتحدد إلى الآن.
ومن بين المزايا التي سيحصل عليها العمال الأجانب في السعودية، أنهم سيكون باستطاعتهم البقاء لمدة 3 أشهر بعد انقضاء مدة العقد، حتى يتمكنوا من إيجاد وظيفة بديلة، ويحصل الموظف الوافد على الكثير من المزايا بعد إلغاء نظام الكفالة، بما في ذلك إتاحة الفرصة لهم للحصول على عقار خاص في المملكة.
كما أصبح بإمكان العاملين بالمملكة الحصول على الرعاية الصحية وتلقي العلاج في مستشفيات المملكة والاشتراك في التأمين الصحي، وقد كان ذلك غير متاح في النظام السابق حيث كان يمنع معالجة العاملين في المستشفيات الحكومية.
نظام التعاقد الجديد في السعودية
ينص النظام على منع رب العمل من الحصول على أي شروط جزائية من العمال المغتربين، بل يكتفي بما ورد في العقد الرئيسي المتفق عليه بينهما، بالإضافة إلى ذلك، يحق للعامل المغترب المكوث في المملكة لمدة ثلاثة أشهر حتي يبحث عن وظيفة أخرى.
تقوم وزارة الموارد البشرية بإعطاء العامل كافة حقوقه وإرجاعها له في حالة امتنع صاحب العمل عن منحه حقوقه المالية.
يجب أن اجتياز امتحان الكشف المهني السعودي حتى تستطيع العمل داخل المملكة.