رئيس التحرير   نرمين عبد الظاهر           

ذات صلة

الأكثر قراءة

خطوة بخطوة.. طريقة استخراج تصريح سفر للأطفال أقل من 18 عامًا

كتبت - أسماء أحمد..   أعلنت السلطات المصرية منع سفر القصر...

«قد تخسرين حضانة أطفالك».. تعرفي على شروط سفر الأبناء مع الأم خارج مصر

كتبت - أسماء أحمد..   تبحث الكثير من السيدات المصريات عن...

حكاية «السويسي» نجم السوشيال ميديا الجديد.. من الهروب في قوارب الموت إلى احتساء القهوة في إيطاليا

كتب- هناء سويلم..   بـ«تفة قهوة وقرص ترب» اشتهر التيكتوكر المصري...

انخفاض طفيف في سعر الدولار بالسوق الموازية.. واستقراره في البنوك

كتبت - وفاء عثمان..   استقر متوسط سعر الدولار في مصر،...

فرصة للمصريين.. طريقة التقديم والحصول على فيزا عمل في قطر

كتبت- أسماء أحمد يبحث الكثير من راغبي السفر إلى دولة...

خدمة جديدة لسداد رواتب العمالة المنزلية في السعودية.. تعرّف على التفاصيل

كتبت – أميرة سلطان..

تستعد المملكة العربية السعودية لتطبيق نظام جديد لسداد رواتب العمالة الوافدة لديها، خصوصًا العمالة المنزلية تحت مسمى خدمة “حماية الأجور”.

وسيتم البدء في تطبيق النظام الجديد اعتبارًا من أول شهر يوليو المقبل 2024م؛ بهدف تطوير قطاع العمالة المنزلية، وضمان حقوق كلٍّ من صاحب العمل والعامل المنزلي.

إطلاق خدمة حماية الأجور

تنفذ تلك الخدمة على 4 مراحل تدريجيًا خلال الفترة بين 1 يوليو 2024 و1 أكتوبر 2025، على أن يتم الانتهاء من تعميمها على جميع العمالة المنزلية بحلول مطلع شهر يوليو 2026م.

حيث من المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى في يوليو المقبل على العمالة المنزلية القادمة بموجب عقود جديدة، ثم تطبق على العقود الحالية بشكل تدريجي على مراحل حسب عدد العمالة المنزلية لدى كل صاحب عمل.

مراحل تطبيق خدمة حماية الأجور

وتُنفذ المرحلة الثانية في 1 يناير 2025 على أصحاب العمل الذين لديهم أكثر من أربعة عمال منزليين، وفي 1 يوليو 2025 على أصحاب العمل الذين لديهم 3 عمال فأكثر، في حين أن من لديهم عاملين فأكثر سيتم تطبيق الخدمة عليهم اعتبارًا من 1 أكتوبر 2025م، ومن المقرر أن تشمل الخدمة جميع العمالة المنزلية بحلول 1 يناير 2026م.

طريقة سداد الأجور

ووفقًا تلك الخدمة، سيتم سداد رواتب العمالة الوافدة عن طريق المحافظ الرقمية والبنوك المعتمدة عبر منصة “مساند”، حيث تعزز تلك الخدمة من الأمان والموثوقية في نقل الأجور، ممَّا يحفظ حقوق الأطراف التعاقدية.