كتب- هناء سويلم..
ترددت الكثير من الأنباء عن وقف شركات السياحة لرحلات العمرة في شهر فبراير، وتسبب الخبر في حالة ذعر بين الموطنين الراغبين في أداء العمرة، وهو ما دعا غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة المصرية لإصدار بيان بنفي تلك الأخبار.
وأكد علاء الغامري، عضو اللجنة العمومية لغرفة الشركات السياحية، أنه لا يوجد قرار رسمي أو إلغاء من الدولة للعمرة، مشيرًا إلى أنه يوجد إحجام لبعض الشركات عن استقبال طلبات العمرة، وذلك نتيجة عدم استقرار العملة.
في السياق ذاته يعاني المواطنين الراغبين في أداء العمرة من عدم توافر الريال السعودي في البنوك والصرافات، ولا يمكن توفير الريال إلا عن طريق السوق السوداء، وهو ما يوجد به الكثير من الاستغلال، إذ بلغ سعر الريال السعودي في السوق السوداء لأكثر من 17 جنيهًا.
وأكد أحد أصحاب شركات الصرافة، أن هناك أزمة في تدبير الريال السعودي منذ أشهر للمسافرين للعمرة أو السياحة، وتزايدت الأزمة بالتزامن مع موسم العمرة الجاري، مشيرًا إلى أن السبب في الأزمة هو لجوء المواطنين إلى بيع الريال في السوق السوداء بسعر أكبر من سعره الأساسي.
وأضاف، أن هناك أزمة حقيقية في الحصول على العملة وتوفرها، خاصة الدولار والريال السعودي، وطلب المواطنين لا يتناسب مع المتوفر، مطالبًا بضرورة وضع حد لما يحدث في السوق السوداء، لأنه تسبب في وقف حال شركات الصرافة، على حد قوله.
وكانت غرفة شركات السياحة أعلنت عن بدء التواصل مع شركات الطيران المختلفة لتحديد طاقتها التشغيلية خلال موسم الذروة في شهري شعبان ورمضان، وتلقي طلبات الشركات السياحية للعمل طبقا للطاقة التشغيلية لشركات الطيران، وذلك منعا للزحام بالمطارات في السفر والعودة.
وأضافت شركات السياحة في بيان لها، أنه تم التنسيق أيضا مع الجهات الأمنية بالمنافذ والمطارات للتأكيد على تطبيق قانون البوابة المصرية للعمرة ومواجهة أي أنشطة للسفر تخالف هذا القانون.
وفي ذات السياق نفت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، الأنباء المتداولة من بعض الصحف والمواقع المحلية والأجنبية عن قيام شركات السياحة بوقف رحلات العمرة لشهر فبراير، مؤكدة أن تلك الأخبار لا أساس لها من الصحة.
وقالت غرفة شركات السياحة في بيان لها، إن شركات السياحة منتظمة في تنظيم رحلات العمرة والقيام بدورها في تقديم خدماتها المتميزة للمواطنين الراغبين في أداء العمرة، ولم تتلق أية اشعارات أو طلبات من أي من الشركات بوقف رحلات العمرة على الإطلاق.
وأوضحت الغرفة، أن العمل يسير بشكل طبيعي في إنهاء الشركات إجراءات المعتمرين من خلال البوابة المصرية للعمرة، ومتابعة حجوزاتهم للفترة المقبلة، وطبقًا لـ القانون فإن شركات السياحة هي الجهة الوحيدة المنوط بها تنظيم رحلات العمرة، وذلك من خلال البوابة المصرية للعمرة وطبقا للقانون المنظم لعمل البوابة، والذي يسعى لضمان حقوق المعتمرين، وكذلك ضمان تقديم أفضل الخدمات لهم.