كتبت – أميرة سلطان..
تبدأ المملكة السعودية اعتبارًا من اليوم، أولى خطواتها لسعودة العمالة في تطبيقات توصيل الطلبات والنقل الجماعي، وحظر تشغيل الوافدين أو المقيمين فى أي منها، وذلك بشكل تدريجي على عدة مراحل لمدة 14 شهرًا، مع تطبيق ضوابط صارمة جديدة أقرتها الهيئة العامة للنقل لتنظيم عملية تشغيل العمالة في تطبيقات توصيل الطلبات أو النقل الجماعي.
تطبيقات التوصيل والنقل الخفيف
وبحسب ما أعلنته هيئة النقل، فقد بدأ تنفيذ المرحلة الأولى من قرار قصر العمل على السعوديين في خدمات التوصيل، حيث سيتم فتح باب التشغيل واستقطاب عمالة جديدة من مواطني المملكة فقط مع حظر الاستعانة بعمالة وافدة أجنبية للعمل بتطبيقات التوصيل مرة أخرى.
أما بالنسبة للعمالة الوافدة التي تعمل بالفعل في تطبيقات التوصيل، فقد ألزمت الهيئة غير السعوديين بالعمل في تطبيقات مرخصة في حالة توصيل الطلبات وشركات النقل الخفيف المرخصة في حالة خدمات النقل الجماعي بشكل مؤقت خلال 14 شهرًا.
اشتراطات تشغيل غير السعوديين في تطبيقات التوصيل
ومن بين الاشتراطات التي وضعتها الهيئة لتنظيم هذا النشاط، تم توجيه شركات النقل الخفيف وتطبيقات التوصيل باعتماد زي موحد لغير السعوديين العاملين لديها، وإلزام تلك التطبيقات بتفعيل خاصية التحقيق من هوية السائقين وتحديد اشتراطات وضوابط استخدام الدرجات النارية بالتنسيق مع المرور والسماح بالإعلانات على سيارات النقل الخفيف.
يذكر أن المملكة تواجه منذ سنوات، أزمة بسبب قيام غير السعوديين باستخدام مركباتهم لنقل الركاب بالمخالفة لأنظمة النقل العام، والعمل والعمال والإقامة والمرور، وقد وجهت تحذيرات عدة إلى المنشآت المختصة بتشغيل تلك المركبات باستخدام تطبيقات إلكترونية والمقيمين على أراضيها من توقيع عقوبة الغرامة وإلغاء الموافقة وإيقاف الخدمات وحجب التطبيق للمخالفين.
وتتعدد عقوبة تلك المخالفة، ما بين غرامة مالية مقرة في نظام النقل العام ومقدارها 5000 ريال وإيقاف الخدمات، كما تعرض السيارة للحجز.