كتبت – سما صبري..

قرر النائب العام القطري عيسى بن سعد الجفالي، الخميس، إحالة 8 متهمين، أحدهم موظف عام قطري، إلى محكمة الجنايات المختصة، على خلفية إدانتهم بجرائم تتعلق بالمال العام.

تفاصيل القرار

ووفق وسائل إعلام قطرية، وُجهت للمتهمين الثمانية تهم ارتكاب جرائم الرشوة والإضرار العمد بالمال العام، بالإضافة إلى استغلال الوظيفة العامة، وغسيل الأموال.

وجاءت الإحالة عقب إتمام النيابة العامة التحقيقات مع المتهمين الذين سبق القبض عليهم بالتهم المنسوبة إليهم، علما بأن المتهم الأول قطري الجنسية، ويشغل منصب مدير إدارة بهيئة الأشغال العامة، الذي ثبت من خلال التحقيقات قيامه بطلب وقبول مبالغ مالية ومنافع مقابل قيامه بالإخلال بحرية وسلامة المناقصات والمزايدات المتعلقة بجهة عمله، لحساب المتهمين الآخرين الذين يمثلون الشركات المتعاقد معها.

إدانة 5 مصريين بالرشوة في قطر

كما أثبتت التحقيقات، أن جنسيات باقي المتهمين جاءت كالتالي:

5 من الجنسية المصرية، ومتهم عراقي، ومتهم باكستاني.

حيث تم اتهامهم بدفع أموال ومنافع للمتهم الأول على سبيل الرشوة، كما قاموا بتمويه وإخفاء الطبيعة الحقيقية للأموال المحصلة من الجرائم المتركبة.

عقوبة جريمة الرشوة في قطر

وينص القانون القطري على معاقبة كل من ثبت ارتكابه جريمة الرشوة، بالسجن مدة لا تتجاوز 3 سنوات، ودفع غرامة لا تزيد على 15 ألف ريال.

يذكر أن جريمة الرشوة هي متاجرة الموظف العام في أعمال وظيفته عن طريق الطلب، أو الأخذ أو قبوله لنفسه أو لغيره عطية من أجل القيام بعمل أو الامتناع عن عمل، يعد من أعمال وظيفته أو الإخلال بواجب من واجبات وظيفته.

إليك عمان تفاجئ موظفيها بـ«إجازة الأبوة».. وتحدد 10 حالات للحصول على إجازة مدفوعة الأجر