كتبت – سوزان عبد الغني..

في قرار وزاري جديد، أعلنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في عمان عن تحديد قائمة الأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها، واقتصارها على المستثمر العُماني فقط.

القائمة المحظورة في عمان

وجاء القرار شاملًا ٢٨ نشاطًا ليضاف إلى قائمة الأنشطة المخصصة للمستثمرين العُمانيين فقط ويحظر على المستثمر الأجنبي ممارستها، ليصبح عددها الإجمالي 123 نشاطًا خاصًا للعُمانيين.

وأوضح القرار الوزاري، في المادة الثانية من القرار الوزاري رقم (٢٠٩/ ٢٠٢٠)، إنه يستثنى من تطبيق أحكام القرار المشروعات الاستثمارية القائمة وقت العمل به.

كما يحظر التنازل بها إلى الغير دون موافقة كتابية من وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أو من يفوضه.

الأنشطة المحظورة الجديدة في عمان

وتمثلت الأنشطة الجديدة المحظورة في صنع المنتجات الحرفية بتقطير الزهور والأعشاب وصنع المنتجات الحرفية لإنتاج ماء وزيت اللبان وصنع المنتجات الحرفية من الجلد وصنع المنتجات الحرفية من السعف وصنع المنتجات الحرفية من الخشب وصنع وتجهيز البخور وصنع المنتجات الحرفية لمستحضرات التجميل والعطور وصنع المنتجات الحرفية من الفخار والخزف وصنع المنتجات الحرفية من الحجر والجبس وصنع المنتجات الحرفية من الفضة وصنع المنتجات الحرفية من النحاس والمعادن وصنع المنتجات الحرفية من الألمنيوم وصنع المنتجات الحرفية لأدوات الصيد التقليدية وصنع المنتجات الحرفية المشتقة من العظام.

كذلك شمل القرار أنشطة خدمات العناية بالبشرة وتأجير لوازم المناسبات والأثاث والبيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة لسكراب مواد البناء (يشمل تجارة الحديد الخردة) والبيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة لمياه الشرب (لا يشمل الإنتاج والنقل) وزراعة النباتات الحية لأغراض الغرس والزينة والشتلات (المشاتل) وبيع المركبات المستعملة ومقهى متنقل والاستزراع السمكي في المياه العذبة وتقديم خدمات تأجير صناديق البريد وخدمات الكتبة العموميين ومركز سند للخدمات وإدارة وتشغيل محطات تعبئة غاز البترول المسال (غاز الطبخ) وجمع البطاريات والزيوت المستعملة ومحلات البقالة.

أهداف القرار

جاء القرار لخلق فرص التوازن بين جلب الاستثمارات النوعية، وتشجيع مشروعات رواد الأعمال في ظل الأولوية التي توليها الحكومة؛ لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعزز الاقتصاد العُماني.

كما يحفز القرار العمانيين لتأسيس المشاريع الخاصة بهم وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين.

وفي السياق نفسه، تسري أحكام قانون استثمار رأس المال الأجنبي على كل شخص طبيعي أو اعتباري غير عماني يؤسس مشروعًا استثماريًا في سلطنة عُمان من خلال تمكين رؤوس أمواله وأصولها في تأسيس المشاريع الاستثمارية المجدية اقتصاديًا لسلطنة عمان.

جذب الاستثمارات في عمان

كما يسهم قانون استثمار رأس المال الأجنبي في توفير البيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين، وتهيئة الظروف الملائمة للاستثمار في ظل تنافس دول العالم لجذب الاستثمارات عبر منح الحوافز والامتيازات والضمانات التي تُسهم في استقرار الاستثمارات الأجنبية في سلطنة عُمان.

يذكر أن قانون استثمار رأس المال الأجنبي منح المشروعات الاستثمارية الأجنبية حق التمتع بجميع المزايا والحوافز والضمانات التي يتمتع بها المشروع الوطني، ويسمح بالملكية الأجنبية في الشركات بنسبة تصل إلى 100%، ويتيح للمستثمر الأجنبي الاستثمار فيما يزيد على 2000 نشاط تجاري أو صناعي.

وحققت سلطنة عُمان نموًا ملحوظًا في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر حتى نهاية الربع الأول من عام 2024، حيث ارتفع بنسبة 19.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، وبلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بنهاية الربع الأول من عام2024, حوالي 25.38مليار ريال عماني، مقارنة بـ 21.27مليار ريال عماني من عام 2023.

قد يهمك لو مسافر عمان.. إليك أفضل ٧ أماكن للزيارة في السلطنة