كتب – هاني جريشة..
قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، إن شركة المصريين بالخارج للاستثمار هي مشروع وطني وأحد أبرز مطالب المغتربين سواء من كبار المستثمرين الذين استجابوا لطلب المشاركة في التأسيس، أو المواطنين الراغبين في الحفاظ على مدخراتهم وتنميتها، لافتة إلى ما تم عقده من اجتماعات مع الوزراء ومسئولي الجهات المعنية، لبحث مجالات وفرص الاستثمار الواعدة في مصر، بالإضافة للاجتماعات التي عقدت مع عدد كبير من المستثمرين المصريين بالخارج، لطرح مقترحاتهم ورؤيتهم.
جاء ذلك في الاجتماع التشاوري الذي عقدته وزيرة الهجرة عبر “الفيديوكونفرانس”، الأربعاء، مع أعضاء المجلس التأسيسي لشركة المصريين بالخارج للاستثمار، وعدد من رجال الأعمال المصريين بدولة الكويت، وبحضور الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.
وتابعت الوزيرة: “إننا ندفع باتجاه الخطوات التنفيذية التي سيتم اتخاذها للبدء الفعلي لتأسيس هذه الشركة وآلياتها والقطاعات التي ستعمل فيها، والتي ستتمثل في الاستثمار الصناعي والزراعي والتكنولوجي والعقاري والتجاري، والدولة اتخذت العديد من الإجراءات للتيسير على المستثمرين المصريين والأجانب، وتمكين القطاع الخاص”.
وخلال الاجتماع تم الاتفاق على إعداد خطط عمل للتحرك في المجالات التي تم الاتفاق على بدء العمل بها في المرحلة الأولى من إنشاء الشركة، وإطلاع الوزيرة أولا بأول على المستجدات والمقترحات والأفكار، لرفعها إلى الجهات المعنية في الدولة، قبل طرح الشركة للاكتتاب أمام المهتمين بالاستثمار من المصريين بالخارج وإتاحة الفرصة أمامهم لشراء الأسهم، وكذلك إطلاق صندوق استثماري تابع للشركة لاستقطاب كبار المستثمرين في مختلف المجالات.
شارك في الاجتماع أعضاء المجلس التأسيسي للشركة مهندس أشرف دوس، رجل الأعمال بالولايات المتحدة، والدكتور حسن الجراحي، رئيس مجلس إدارة شركة الأمل للطباعة بالسعودية، والخبير المصرفي وائل حسن، وعمر عبدالله شحاته رجل الأعمال بجنوب أفريقيا، ومن الكويت، وليدي بحيري، المتخصص في إعادة هيكلة الشركات والموارد البشرية، والمهندس عمر نجم، خبير التطوير العقاري بإحدى الشركات الكويتية وممثل لثلاثة عشر شركة كويتية.
من جانبه، أعرب الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن تقديره لحماس الخبراء والمستثمرين المصريين، والدافع الوطني لديهم، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري قوي، كما أن الحكومة اعدت خطة تنفيذية لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار تساهم في تحسين المناخ الاستثماري.
فيما أشاد المهندس أشرف دوس، بتعاون كافة الجهات المعنية معهم في إنشاء الشركة، مؤكدًا أن هدف إنشاء الشركة وطني في الأساس، لكنه يجب أن يكون استثمار مُربح ناجح أيضًا، موضحا أن الشركة الاستثمارية للمصريين في الخارج ستكون «شركة مساهمة»، وستعمل في مجالات متنوعة، مثل المجال الزراعي والاستثمار السياحي مثل إنشاء فنادق الـ«4 نجوم»، فضلاً عن الاهتمام بالجانب الصناعي، ومشددا على حرصه على التوسع في استثماراته في مصر رغم الأزمة الاقتصادية العالمية، مؤكدًا على إيمانه بقوة ومتانة الاقتصاد المصري، وقدرته على تخطى الصعَّاب.
وأكد الدكتور حسن الجراحي، أن تعاون وزيرة الهجرة مع المصريين في الخارج، يُذلل كل العقبات الموجودة أمام تأسيس الشركة، مشيرا إلى زيارتها الأخيرة لأحد المعارض الصناعية ولقائها بعدد من المستثمرين أبدوا رغبتهم في الاستثمار في مصر خاصة بعد تطوير البنية التحتية فيها، كما اقترح عمل معرض دائم للمصانع المصرية على مدار العام.
من ناحيته، قال الخبير المصرفي وائل حسن إن مصر سوق واعد وتمتلك مقومات متميزة للمنافسة عالميًا، موضحًا أن لدينا أيدي عاملة متميزة، وموارد جيدة يمكن الاستثمار فيها وتعظيم مواردنا من العملة الصعبة، بجانب توفير فرص العمل للشباب، مثمنا ما يحدث في مصر من تطوير للبنية التحتية خلال العقد الأخير، ما يعد أحد أهد أدوات جذب الاستثمارات، بجانب تكلفة الخامات التي تعد ضمن الأرخص عالميًا.