كتبت – أمل محمد..
حالة من الجدل الواسع اجتاحت شوارع المغرب وذلك بعدما بدأت حملة على الإنترنت لإلغاء الفصل القانوني الذي يجرّم الأكل والشرب علنية ويعاقب عليه بالسجن.
وينص الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي، على أن «كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي، وجاهر بالإفطار في نهار رمضان في مكان عمومي، دون عذر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة مائتي درهم».
ولاقى هذا القانون حالة جدل كبيرة ما بين مؤيد لتلك الحملة مطالبًا بإلغائه بحجة احترام حريات الأفراد، والآخر رفض من أجل الحفاظ واحترام مشاعر المسلمين.
ويقود هذا التحرك «معهد دولوز لتحليل السياسات»، الذي برّر ما قام به من دعوات إلغاء القانون بتأثيراته السلبية على الاقتصاد الوطني بعد إغلاق فضاءات الترفيه، وبممارسة الاضطهاد الجسدي واللفظي على المفطرين تحت غطاء القانون.
ووفقًا لبعض وسائل الإعلام المحلية، فقد طلب المعهد من برلمانيين منتمين إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب التجمع الوطني للأحرار، عقد لقاءات رسمية لمناقشة إلغاء القانون، وعدم تجريم الإفطار العلني في رمضان.
وانتقل النقاش إلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت آراء الناشطين بين من طالب بمزيد من الحريات الفردية عبر إعادة النظر بالمادة إما بتعديلها أو إلغائها، ومن رأى أن الإفطار في شهر رمضان فيه استفزاز لمشاعر المسلمين وللصائمين وتجاوزًا وتطاولًا على عادات وتقاليد وديانة البلاد.
موقف الجالية المصرية بالمغرب من تجريم الإفطار العلني في رمضان
فيما عبّر عدد من أبناء الجالية المصرية في المغرب عن استيائهم من تلك الحملة، معتبرين أنها تمثل هجومًا على الدين الإسلامي وتعاليمه.
وأكد المصريون في المغرب أهمية فريضة الصيام ومكانتها في الإسلام، مشددين على أن الصيام ليس مجرد عبادة جسدية، بل هو فرصة لتنقية النفس والتأمل والتقرب من الله.
كما أشاروا إلى أن الصيام له فوائد صحية ونفسية عديدة، وأنه يساعد على تعزيز التكافل الاجتماعي بين الناس.
ووفقًا للسفير ياسر عثمان، سفير مصر بالمغرب، فإن الجالية المصرية في المغرب يصل عددها من 8 إلى 10 آلاف مصري.
إقرأ أيضًا.. رئيس الجالية المصرية بالمغرب يكشف أوضاع المصريين هناك بعد الزلزال المدمر