كتب- هناء سويلم..
يسعد الكثير من الرجال المصريين في الخارج بالزواج من أجنبية؛ تسهيلًا للحصول على جنسية بلد الإقامة، لكنهم بعضهم سرعان ما يصطدمون باختلاف العادات والتقاليد ومن ثم يلجأون إلى الطلاق مع حرمانهم من رؤية أطفالهم.
وصال رصدت العديد من الحالات لمصريين بالخارج تزوجوا من نسوة أجنبيات وانتهى بهم الحال إلى خلافات زوجية ثم طلاق فحرمان من الأطفال.
روى أحمد أمين تجربته في الزواج من امرأة سويدية، وقال لـ وصال إنه في بداية الزواج كانت حياتهما رومانسية وهادئة، لكن بعد مرور 4 سنوات من الزواج أخبرته أنها أصبحت تشعر بالملل معه، وبدأت في افتعال المشكلات وبعد خيانتها له انتهى الامر بينهما بالطلاق، وأخذت نصف ماله ومنزله.
وأضاف أمين، أنها لم تكتف بذلك فقط بل قامت باتهامه بأنه يقوم بضربها وضرب أطفالهما، فصدر ضده حكمًا قضائيًا يحظر اقترابه من أطفاله لمدة سنتين، كما لم يُسمح له بالاقتراب من أبنائه أو رؤيتهم من بعيد.
علي عامر، مصري مقيم في أمريكا، قال إنه تزوج من أمريكية مسلمة، لكنها لم تختلف كثيرًا عن الأمريكيات في العموم إلا في عدم شرب الخمور، لكن تم الانفصال لشعورها بالملل والتقييد، فالأمريكيات يحببن الحرية، وبعد الانفصال أرادت أن تتسبب له في مشكلة للخروج من أمريكا واتهامه بالاعتداء عليها، إلا أنه كان حديث الحصول على الجنسية الأمريكية، فلم تتمكن من ذلك.
سامح إبراهيم، أحد المصريين في إيطاليا، حكى أنه تزوج من إيطالية لمدة 11 عامًا وأسفر هذا الزواج عن إنجاب 3 أبناء لكن نشبت بينهما مشاجرة بعدما أخبرته أنها تكن المشاعر لشخص آخر، مضيفًا أنها أجرت اتصالًا بالشرطة واتهمته بالاعتداء عليها، وحرمته من رؤية أولاده.
قوانين الغرب تنظر إلى مصلحة الأطفال بعيدًا عن الآباء
وتأخذ قوانين الأسرة والطفل الغربية، وتحديدًا في الدول الثلاث موضوع التقرير، مصلحة الأبناء بعين الاعتبار عند نظر القضايا المتعلقة بالحضانة، وفي حال كان الأب والأم متفقين على قرار معيّن أو أن مصلحة الطفل تتطلب حضانة مشتركة للطفل أو حضانة الأم فقط أو الأب فقط، فإن المحكمة تؤيد ذلك، وهذا هو التوجه العام لمعظم قضايا الأسرة، لكن بالطبع هنالك حالات خاصة تستلزم استثناءات قانونية، كأن يكون هنالك شكوك في الرعاية أو ما يشبه ذلك.
ولا يمكن رفع دعوى قضائية للمطالبة بالحضانة إلا في حال كان الأب والأم مطلقان، وصحيح أن قضايا الطلاق والحضانة القانونية وسكن الطفل وحق الرؤية هي قضايا منفصلة قانونيا لكن يمكن أن تتمتع برقم ملف واحد لدى المحكمة. وهنالك حالات يتفق بها الأبوان على الطلاق وعلى الحضانة لأحدهما أو كليهما لكنهما مختلفان على موضوع سكن الأطفال مثلًا أو موضوع حق الرؤية ومتى يجب أن يرى أحدهما الطفل، لهذا من الضروري التعامل بشكل منفصل مع هذه القضايا.