كتب – أحمد إمام..
تعد الهجرة غير الشرعية ظاهرة أمنية مؤرقة على الحدود الغربية، حيث خرج الكثير من المهاجرين من مصر بحثًا عن العمل في ليبيا، لكن اتبعوا طرقًا غير نظامية.
وشهدت الأشهر الماضية، ترحيل آلاف العمال المصريين الذين تسللوا إلى البلاد بطريقة غير شرعية للعمل أو الهجرة إلى أوروبا، وتساءل البعض حول مصير هؤلاء العاملين من العودة إلى أراضي ليبيا من جديد كزائر أو مقيم.
وفي السياق، قال محمد أبو العلا، مواطن مصري مقيم في ليبيا، إن كل مواطن مصري تم ترحيله من ليبيا الفترة الماضية بسبب الهجرة غير شرعية يمكنه العودة مرة أخرى بأوراق رسمية بشرط حصوله على عقد عمل أو طلب من جهة ليبية لانتدابه”.
وأضاف في حديثه لـ”وصال” أن المصريين المتورطين في أعمال إجرامية فهم غير مرحب بهم على أراضي ليبيا.
وأعلنت مديرية أمن البيضاء في ليبيا، فجر الأربعاء، توقيف مهاجرين غير نظاميين في بلدة أسلنطة دون أن تذكر عددهم.
وضبطت شرطة أسلنطة المهاجرين غير النظاميين في نطاق اختصاصها، وفق بيان مقتضب صادر عن المديرية.
وأشار البيان إلى إجراء التحاليل اللازمة للمهاجرين وإحالتهم إلى فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وفي وقت سابق، أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في بنغازي ترحيل 464 مهاجرًا غير نظامي من جنسيات مختلفة في شهر أبريل الماضي.
وأظهرت الأرقام الصادرة عن فرع الجهاز أن من بين المرحلين 439 مهاجرًا مصريًا، من بينهم 38 مصابًا بأمراض معدية، وفق الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
وكان من بين الجنسيات المرحلة مهاجرين من سوريا والأردن وغانا، بالإضافة 12 مهاجرًا بنغاليًا، وسبعة مهاجرين باكستانيين غير نظاميين.
وفي يناير ماضي، قام فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في بنغازي بترحيل 39 مهاجرًا غير شرعي من المصريين، من مركز إيواء قنفودة إلى منفذ أمساعد البري تمهيدًا لترحيلهم إلى بلادهم، منهم مصابون بأمراض معدية مثل الوباء الكبدي.
واتخذ رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، العام الماضي، قرارًا بإعفاء ثلاث فئات من المصريين وفئتين من الأتراك من شروط الحصول على تأشيرة دخول ليبيا.
ووفقًا للقرار رقم 482 لسنة 2023، فإن هذا الإعفاء يستند إلى مبدأ المعاملة بالمثل.
ونص القرار الذي أعلنه المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية على إعفاء ثلاث فئات من المصريين من الحصول على تأشيرات دخول ليبيا وهم: “الأطفال دون سن 18 عامًا، والرجال فوق 45 عامًا، والنساء من جميع الفئات”.
وكشف مدير عام الغرفة الاقتصادية الليبية المشتركة، محمد رافع، الأسبوع الماضي، أن ليبيا تستهدف استقدام نحو مليوني عامل من مصر خلال 2024، للمساعدة في إعادة الإعمار.
وتابع “رافع” أن البرلمان الليبي رصد 10 مليارات دينار لإعادة إعمار منطقة درنة فقط.