كتبت- أسماء أحمد..
قبل يومين أعلن مصرف ليبيا المركزي، وجود عملة مزورة، يتم تداولها في الأسواق وتخضع حاليا لإجراءات التحقيق، من قبل مكتب النائب العام، ما أحدث بلبلة في الشارع الليبي بين المواطنين والمقيمين هناك، خاصة أنه تم تداولها في الأسواق العامة والمحلات التجارية.
وفي بيان مصرف ليبيا المركزي، فقد كشف وجود 3 إصدارات متداولة في الأسواق من فئة الـ50 دينارًا، فأحدها صادر عن مركزي ليبيا، وآخر عن مركزي بنغازي، بينما الإصدار الثالث مجهول الهوية، والذي يخضع حاليا لإجراءات التحقيق من قبل مكتب النائب العام.
وأوضح المركزي الليبي، أنه سيتم سحب هذه الفئة خوفا من ارتفاع معدلات التزوير وتعذّر تمييزها بين المواطنين، وكذلك لإحداثها ضررا جسيما بالاقتصاد ولاستخدامها في أنشطة غير مشروعة، فقد طلب محافظ المصرف الصديق الكبير، من البرلمان، منحه الموافقة على قرار سحب فئة 50 دينار من التداول، لافتا إلى أنّه سيتم قبول وإيداع هذه الفئة وفقا للضوابط والإجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وسيتم الإعلان عن ضوابط آلية السحب لاحقا.
وحتى الآن لم يصدر البرلمان أي تعليق على طلب مصرف ليبيا المركزي، وفي المقابل رفضت حكومة أسامة حماد المكلفة من مجلس النواب سحب العملة المتداولة، إذ بررت رفضها بأنّ سحب العملات لا بد أن يسبقها تنبيه وفترة زمنية لا تقل عن 6 أشهر وهو ما لم يحدث.
وحدثت حالة من الارتباك والتخبط بين الليبيين والمصريين المقيمين في كل المدن الليبية، بشأن تداول العملة، خاصة بعدما أعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي، دارسة سحب فئة الـ50 دينارًا بمختلف إصداراتها من التداول.
ويقول أحد المصريين المقيمين في ليبيا، إن العملة تم تداولها بشكل واسع خلال العام الماضي، وبعض المحلات ترفض قبول هذه العملة، موضحًا أنهم تلقوا تحذيرات من قبل جهاز البحث الجنائي ببنغازي، لجميع الأشخاص والأنشطة التجارية رفض تداول أو التعامل بالعملة الورقية فئة 50 دينارًا.
وأضاف خلال حديثه مع بوابة “وصال”، أنه يتخوف من وقوع العملة في يديه، ما يضطرهم للتعامل بها، ويشكل خطرًا عليهم، داعيًا إلى ضرورة توعية الناس بخطورة هذه الأنشطة وضرورة تجنبها.
بينما يقول محمود طه مصري آخر مقيم في ليبيا، إنه قلق إزاء تداول العملات المزورة، وما قد يعنيه ذلك من تهديد للاستقرار الاقتصادي في البلاد، وبالتالي يؤثر على عملهم بصورة مباشرة.
ويضيف طه خلال حديثه لبوابة “وصال”، إن العملات المزورة يصعب تمييزها عن العملات الحقيقية، وقد تؤثر بشكل مباشر على شراء الاحتياجات اليومية، ففي حالة “كان معي عملة مزورة” فإن التجار يرفضون استلامها، وفي حالة انتشار العملة المزورة، قد يكون هناك صعوبة في الحصول على العملات الحقيقية.
وأوضح أن بعض المصريين هناك تعرضوا للاحتيال، بسبب تلقيهم عملات مزيفة دون علمهم، مما يُسبب لهم خسارة أموالهم.
وتعود تلك المشكلة بسبب حالة الانقسام السياسي التي تعاني منها ليبيا، الأمر الذي أثر بصورة سلبية على الوضع الاقتصادي، فإن العملة المزورة، أسهمت بشكل مباشر في زيادة الجرائم الاقتصادية، كـ”غسيل الأموال”، والتهريب”، بحسب ما قاله عمر الحامدي السياسي الليبي خلال حديثه لـ”وصال”.
ولفت الحامدي، إلى أنه حتى الآن غير معروف، الحجم المتداول من العملة المزورة في السوق، ومن الواضح أنه مؤثر، الأمر الذي يعد تهديدًا كبيرًا لقيمة العملة الوطنية، مؤكدًا أن الخطوة التالية، هي ضرورة سحب تلك الفئة، حتى يتم تخفيض وجودها في السوق الليبي ويتم تحجيم تداولها.
وشدد على ضرورة تعزيز الرقابة على النقود المعروضة، وذلك كوسيلة وأداة رئيسية لإدارة الاقتصاد، مع التأكيد على إلغاء العملة من التداول للسيطرة على عرض النقود خارج القطاع المصرفي، داعيا إلى وضع آلية لمعالجة أوضاع المواطنين الذين وقعوا ضحية للعملة المزورة.