كتبت – إسراء محمد علي..
أعلنت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، اليوم الثلاثاء، حالة الطوارئ القصوى بمدينة زليتن غرب البلاد، جراء ارتفاع منسوب المياه الجوفية على سطح الأرض، داعية كافة الجهات المعنية اتخاذ التدابير والإجراءات الاستثنائية اللازمة للتعامل مع الأوضاع المترتبة على ذلك، بما فيها حماية سكان المدينة من اخطار هذه المياه ومساعدتهم على تجاوز أثارها.
وصرح عضو مجلس النواب الليبي عن مدينة زليتن عز الدين قويرب، عن إعلان الحكومة الليبية لحالة الطوارئ القصوى بالمدينة وتخصيص 10 ملايين دينار للبلدية.
وأضاف، أنه تم تخصيص مبلغ 16 مليون دينار للتعاقد على إنشاء شبكة رشح وتصريف المياه بالمحلات المتضررة بزليتن.
وطالبت لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، الحكومة المكلفة من مجلس النواب وجميع جهات الاختصاص بالتدخل العاجل، لمعالجة مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في مدينة زليتن.
ويقول سكان زليتن، إن أزمة المياه الجوفية تزداد كل يوم دون وجود حلول جذرية للتعامل معها، باستثناء تدخلات موقتة عبر عمليات شفط المياه أو رد المستنقعات.
شكاوى من المياه الجوفية في زليتن
وذكر عدد من السكان أنهم لم يلحظوا أية خطوات عملية على أرض الواقع، أو استجابة فعلية للجان الحكومية المشكلة للتعامل مع كارثة المياه الجوفية، التي تزداد سوءًا يومًا بعد الآخر.
وعبرت لجنة لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب، في بيان، عن تضامنها مع جميع سكان مدينة زليتن، وتمنياتها لهم بالسلامة، وبالشفاء العاجل للطفل «غسان سيف الإسلام زغيليل»، الذي سقط في مستنقع للمياه الناتج من ارتفاع منسوب المياه الجوفية بالمدينة.
وشددت اللجنة على ضرورة التدخل الفوري، لحل مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية بمدينة زليتن، تفاديا لحدوث كارثة إنسانية أو بيئية.
وتثير ظاهرة تسرب المياه الجوفية للسطح بمدينة زليتن غرب ليبيا غضبا شعبيا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يتهم نشطاء الحكومة والسلطات المحلية بالتقصير في التعامل مع الأزمة.
وتلا ممثلون لأهالي زليتن بيانا يستنكر ما تتعرض له “المدينة المنكوبة”، مشيرين إلى أن “الكارثة تزداد بشاعة بشكل سريع جدا كل يوم.