أثار قرار مجلس النواب الليبي برئاسة عقيلة صالح بفرض رسم على سعر صرف العملات الأجنبية بصفة موقتة بقيمة 27% لكل الأغراض حتى نهاية العام الجارى 2024، باستثناء القطاعات التي تمول من الخزانة العامة ذات الطابع السيادي والخدمي فقط، موجة واسعة من الانتقادات خشية التداعيات السلبية المحتملة من وراء فرض قيود جديدة على المعاملات النقدية.
إعلان البرلمان الليبى قراره نهاية الأسبوع الماضى جاء بناء على اقتراح محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، بتعديل سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، وفرض رسم بـ27% على النقد الأجنبي، حيث توقع أن يتراوح سعر الصرف بين 5.95 و6.15 دينار للدولار الواحد بعد سريان القرار.
الطعن على القرار أمام القضاء
هاجم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، القرار الذى توقع أن يكون له آثار سلبية يتحمل تبعاتها المواطنون، نافيا الأنباء التي تشير إلى تدهور الوضع الاقتصادي للبلاد وإفلاسها، الأمر نفسه أكد عليه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، معتبرًا أن الإنفاق المتزايد وخاصة التضخم في دعم المحروقات الأولى بالمعالجة العاجلة والحازمة.
كما تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب والخبراء الاقتصاديين بالطعن أمام القضاء لوقف تنفيذ هذا الإجراء الذي يدافع عنه محافظ المصرف المركزي في ظل الوضع الاقتصادي الراهن للدولة.
يتزامن القرار الأخير مع أزمة خانقة فى السيولة النقدية يعانيها الجهاز المصرفى الليبي على مدار الستة أشهر الماضية، بالتزامن مع انخفاض قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية الأخرى فى السوق الموازية، وخروج مبالغ كبيرة من البنوك الليبية، لتضطر الأخيرة إلى تطبيق سياسة أكثر تشددًا تجاه عمليات السحب النقدى يوميًا، وهو ما يثير مخاوف كبيرة من شلل الاقتصاد الليبي مع هروب العمالة الوافدة بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية.
حاول مصرف ليبيا المركزى امتصاص الانتقادات الكبيرة لقرار فرض ضريبة على سعر الدولار، من خلال التأكيد على تسهيل إجراءات التعامل بالنقد الأجنبي، بما فيها فتح الاعتمادات المستندية لكل الأغراض والسلع والخدمات والأغراض الشخصية وفقاً للضوابط والتعليمات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي بالخصوص، مع تقديم إقرار يتعهد فيه الزبون بموافقته على قبول السعر مضافة إليه الضريبة.
وتوقع الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا، أن يؤدى القرار إلى انخفاض سعر الدولار من 9 دنانير إلى 6 دنانير، وبالتالى ينخفض المستوى العام للأسعار.
ارتفاع أسعار السلع الغذائية
زاد من حدة الأزمة، الارتفاعات الكبيرة التى تشهدها أسعار مختلف أنواع السلع وخاصة السلع الغذائية في البلاد مع حلول شهر رمضان، إذ تراوح سعر لحم الخروف المحلي بين 85 دينارًا إلى 90 دينارا للكيلو، وأسعار لحم الجمل بين 65 و60 دينارًا، ولحم الأبقار 55 دينارًا للكيلو.
توفير سيولة نقدية مؤقتة
وفى محاولة للحد من الأزمة، ضخ مصرف ليبيا المركزى منذ بداية عام 2024 نحو 9.2 مليار دينار لفروع المصارف التجارية ، يقوم حاليًا بتوزيع 12 مليار ريال دينار على دفعات طوال شهر رمضان لتوفير سيولة نقدية تفى باحتياجات الواطنين طوال الشهر المبارك، على أن يتولى كل مصرف تحديد قيمة سقف السحب النقدي، والذي يتراوح في الغالب بين 500 و1000 دينار.