كتبت – سما صبري..

تعالت أصوات العمالة المصرية في ليبيا خلال الأيام الماضية بالتنديد بارتفاع رسوم استخراج بطاقات حصر الأجانب؛ اللازمة لدخول البلاد وتأمين حصول الوافد على وظيفة وسكن على الأراضي الليبية وإلا الترحيل القسري في أقرب وقت.

حيث قررت دائرة البحث الجنائي الليبية فرض مبلغ يقدر بـ600 دينار ليبي كرسوم لاستخراج بطاقة حصر الأجانب في ليبيا، ما دفع الكثير من المصريين الوافدين للأراضي الليبية بالتقدم بشكاوى للسفارة المصرية في بنغازي، تطالب بتخفيض المبلغ معتبرين المبلغ باهظًا مقارنة مع مستويات دخولهم المحدودة.

تكلفة باهظة لاستخراج بطاقة الحصر الأمني في ليبيا

وفي هذا الصدد، قال أحمد جابر، مصري مقيم في ليبيا: “أعمل شيف حلويات في بنغازي وأتقاضى ٣٠٠ دينار شهريًا، يتم تقسيمهم بين أجرة السكن والكهرباء والمياه إلى جانب تكاليف المعيشة من طعام وشراب، ومصروفات العائلة في مصر وهي تكاليف شهرية أتحملها على عاتقي”.

حلول بديلة غير شرعية

وتابع العامل المصري في حديثه لـ”وصال”: “منذ إعلان الحكومة الليبية فرض استخراج التصريح الأمني للعمالة الوافدة برسوم باهظة أصبحت “بين نارين” حيث إنني لم أتمكن من توفير المبلغ المطلوب بسبب الالتزامات الشهرية وهو ما اضطرني للتفكير في محاولة إيجاد حلول بديلة غير شرعية لإصدار البطاقة خشية الترحيل”.

موقف السفارة المصرية في بنغازي من الشكاوى

هذه لم تكن الحالة الوحيدة التي تضررت من ارتفاع تكلفة إصدار بطاقة الحصر الأمني في ليبيا، فهناك العديد من الاستغاثات المصرية تدور حول هذا الأمر، من بينها مصطفى جمال صاحب الـ٣٩ عام ويعمل نجار في طرابلس، الذي أكد أنه تقدم بشكاوى عديدة للسفارة المصرية في بنغازي لتقديم العون في حل هذه الأزمة المؤرقة ولكن دون جدوى.

وكانت قد أصدرت الإدارة العامة للبحث الجنائي في بنغازي التابعة لوزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة في وقت سابق، بيانًا يحدد المستندات المطلوبة لحصر العمالة الوافدة واستخراج هذه العمالة لبطاقة الحصر.

المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة الحصر الأمني في ليبيا

ووفقًا لبيان الإدارة، تشمل المستندات المطلوبة:

4 صور شخصية بخلفية زرقاء، والوضع السكني، وإفادة من جهة العمل أو صورة من الترخيص، وشفرة هاتف باسم الوافد، وملف حفظ.

وأشارت إلى أنه على المستهدفين ببطاقة الحصر التوجه بالمستندات المطلوبة لمقر لجنة الحصر الأمني والمعلوماتي الكائن بجوار مركز شرطة الصابري في المدينة، مجددة مطالبتها أصحاب الشركات والنشاطات التجارية المشغلين للعمالة الوافدة بحث العاملين لديهم على إصدار البطاقات “كون أرباب العمل مسئولين مسئولية قانونية كاملة أمام اللجنة عن العمالة لديهم”، بحسب البيان.

ارتفاع أعداد المهاجرين في ليبيا

يذكر أن ليبيا تعيش في هذه الآونة حالة من القلق البالغ إزاء التدفق المتزايد للمهاجرين غير النظاميين على أراضيها، ما يعكس صورة معقدة ومتشابكة من التحديات السياسية والاجتماعية والأمنية، حيث بلغ عدد المهاجرين غير النظاميين في البلاد حوالي 3 ملايين شخص، وهو رقم هائل يستدعي التوقف والتأمل في تبعاته على استقرار البلاد ومستقبلها.

قد يهمك لمكافحة الهجرة غير الشرعية.. ليبيا تطالب العمالة الوافدة بهذا الأمر