كتبت – إسراء محمد علي..
قال مصدر أمني كويتي إن وزارة الداخلية أنهت خدمات أكثر من 800 موظف وافد غالبيتهم من جنسيات عربية، ولم يدل المصدر الذي تحدث مع صحيفة “الراي” بمزيد من التفاصيل سوى أن الوزارة منحت المذكورين مهلة شهرًا لإنهاء الخدمة ومغادرة البلاد.
وفي أغسطس الماضي، قالت صحيفة “القبس” الكويتية إن وتيرة إبعاد الوافدين المخالفين للإقامة والمتورطين في قضايا جنائية وجنح، والمبعدين إدارياً للمصلحة العامة تسارعت بهدف تكريس الأمن وتنقية البلاد من العمالة الهامشية وكل من تسول له نفسه تجاوز القانون.
وكشف مصدر أمني رفيع لـ القبس، عن إبعاد 25 ألف وافد من بداية يناير حتى 19 أغسطس 2023، (أي بمعدل 108 وافدين يتم إبعادهم من الكويت يومياً).
وأوضح المصدر أن هؤلاء الوافدين أبعدوا إدارياً لأسباب عدة، أبرزها مخالفة قوانين الإقامة والعمل، وتورطهم في تعاطي وترويج المواد المخدرة، والتسول، وارتكاب أعمال من شأنها الإضرار بأمن البلاد، وغيرها. وأشار إلى أن من بين المبعدين إدارياً للمصلحة العامة 10 آلاف امرأة تجاوزن القانون وارتكبن مخالفات.
وأكد أن «الداخلية» أعدت خطة أمنية لضبط 100 ألف مخالف متوارين عن الأنظار في المناطق، وستنطلق الحملات المكثفة لضبطهم، في إطار النفضة الشاملة لتنقية البلاد من جميع المخالفين. وفي حين ذكر المصدر أن عدد المبعدين مرشح لتخطي حاجز الـ35 ألفاً بنهاية 2023، لفت إلى ضبط عشرات المروجين والمتعاطين خلال الأسبوع الماضي وأحيلوا إلى سجن الإبعاد.
ونوه بالتعليمات المشددة للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، بتكثيف الجهود لضبط الأمن وتعديل التركيبة السكانية وتنقية البلاد من العمالة العشوائية، وستطول العقوبات أي شركة أو كفيل يتستر على المخالفين.
وذكر مصدر أمني أن الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة جاءت في صدارة الإدارات الأمنية التي أحالت وافدين مخالفين إلى الإبعاد، وذلك بسبب انتهاء الإقامة أو مخالفة قانون العمل، وغيرهما من الأسباب، وحل قطاع الأمن العام في المرتبة الثانية من حيث إحالة الوافدين إلى الإبعاد، موضحاً أن العام الحالي شهد أكبر حركة إبعاد للوافدين.
وأكد المصدر أن الخطة التي وضعتها الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة منذ حوالي 6 أشهر آتت ثمارها وأسفرت عن ضبط الآلاف من العمالة الهامشية ومخالفي الإقامة والمتورطين في جرائم.